اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الشرعية الإخوانية، بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.
وقال التقرير البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
وكشف عن انتهاك البنك قواعد صرف العملات الأجنبية، والتلاعب بالأسعار، وغسيل جزء كبير من الوديعة السعودية، يقدر بـ 423 مليون دولار.
وأوضح التقرير إن المبلغ يعد من الأموال العامة، مؤكدا تحويله بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.
وشدد المراقبون على أن مستندات البنك المركزي لا تجيب على أسباب تبني هذه الاستراتيجية المدمرة، معتبرين أنه عمل من أعمال غسل الأموال والفساد.
