كشف تقرير لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي عن ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في الكارثة الإنسانية في اليمن على رأسها التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف اليمنية، مما يؤثر على الأمن البشري والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع الإفلات من العقاب؛ وتصعيد القتال وأثره على المدنيين بما في ذلك النزوح.
وقال التقرير، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، إن عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، أدى إلى تقوية الحوثيين. ومع ذلك، فيما ظهر داخل قيادة الحوثيين سماسرة نفوذ متنافسون، ولا سيما محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي.
وتحدث التقرير عن خطر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، منها تفكك السلطة إلى خليط من الفصائل المتنافسة، وغموض في العلاقات بين الجماعات المسلحة والحكومة اليمنية، خاصة في تعز والتي تجلت في التجنيد غير القانوني للمقاتلين من قبل حمود سعيد المخلافي.
وفيما يخص بعملية السلام أشار التقرير إلى وجود تقدم محدود، باستثناء تبادل 1056 أسيرا بموجب اتفاقية ستوكهولم، فيما لا يزال تطوير مبادرات السلام الوطنية أثناء العمل تحت تأثير الصراعات الإقليمية الأوسع يمثل تحديا كبيرا، غير أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية طغت على النزاعات في اليمن.
وبحسب التقرير فإن مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأفراد أو الكيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات، كما يحقق فريق الخبراء مع مجموعة من الأفراد الذين سافروا إلى عمان في "رحلات الرحمة" في عام 2015 وما بعده إلى إيران.
وأكد تقرير لجنة الخبراء أن أحد المسافرين على تلك الرحلات صرح أنه تلقى تدريبات بحرية في بندر عباس واستمر في تسهيل التهريب البحري للحوثيين، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون مهاجمة الأهداف المدنية في السعودية، باستخدام مزيج من الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار، بينما يتم إطلاق الالغام البحرية بانتظام في البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي ابرزت فيه الجماعة الحوثية أن قوتها خارج اليمن لا تزال تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي وتحديا لمفاوضات السلام المستقبلية، تصاعدت الهجمات على السفن المدنية في المياه المحيطة باليمن عام 2020 بالرغم من أن هوية المهاجمين لا تزال غير واضحة.
وثق فريق الخبراء عدة طرق لإمداد للحوثيين باستخدام سفن تقليدية (مراكب شراعية) في بحر العرب، بحيث يتم شحن الأسلحة والمعدات في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، مع تسليم البضائع إلى الموانئ على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها براً إلى الحوثيين أو، في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
واعتبر التقرير أن نقص قدرة خفر السواحل اليمني والفساد المستشري في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية يعد من العوامل المساهمة في ازدهار التهريب على الرغم من عدد من عمليات الضبط البارزة.
وفيما يخص استمرار تدهور الاقتصاد اليمني في الانكماش، متأثرا بتضخم وانهيار العملة، أكد التقرير ان ذلك كان له تأثير مدمر على السكان، إذ إن أطراف النزاع غير مبالين بهذه التطورات، وكلاهما لم يتأثر بمحنة اليمنيين واستمر في تحويل الموارد الاقتصادية والمالية للبلاد.
وأفاد التقرير أن الحوثيين يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، حيث يجمعون الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى، والتي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي.
ويقدر الفريق أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، كان من المقرر في الأصل ملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين لتمويل عملياتهم.
في المقابل فإن الحكومة اليمنية، تشارك في بعض الحالات، في ممارسات غسل الأموال والفساد التي تؤثر سلبا على وصول اليمنيين إلى الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك واضح.
وكشف التقرير أن الحكومة اليمنية تنفذ خطة لتحويل الأموال من الوديعة السعودية، حيث تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار.
وبحسب التقرير فإن مجموعة هائل سعيد أنعم تلقت ما مجموعه 48 بالمائة من هذا المبلغ، فيما تواصل جميع الأطراف ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب.
وذكر التقرير أن الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين يشكل تهديدا دائما للمدنيين ويساهم في عمليات النزوح، فيما يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال. يتعرض المهاجرون بانتظام لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير فإنه وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الأشهر القليلة الماضية، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام العمل الإنساني المبدئي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
