اعتبر خبراء ليبيون أن أزمة بلادهم لن تجد حلها عبر إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بل سيؤدي ذلك إلي إعادة تدويرها واستفحالها.
وأرجع الخبراء انسحاب المرشح للمجس الرئاسي القادم "عبدالجواد العبيدي" إلى العامل الاجتماعي فالمكون القبلي قد يلعب دورا كبيرا في الانتخابات كما أن منافسه من نفس القبيلة والمنطقة.
وأضافوا في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن غياب مفهوم الدولة أدى إلى الالتجاء إلى الجهوية والمناطقية للفصل في قضية السلطة وحسمها.
والخميس، أعلن رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب المستشار عبدالجواد العبيدي انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، مؤكدا رفضه لمبدء المحاصصة الجهوية "الذي لا يبني دولا".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي رسميا مقترح اللجنة الاستشارية حول آلية تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة.
وتوافق أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي علىآلية تشكيل السلطة التنفيذية خلال اجتماعات جنيف، بأن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70%.
خارطة طريق واضحة
الخبير السياسي والأكاديمي الليبي، الدكتور العربي ابوبكر الورفلي، قال إن الأزمة الليبية لن تجد أي حلول لها من خلال إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بل بالعكس سوف يؤدي ذلك إلى تدويرها واستفحالها.
وأضاف الورفلي لـ"العين الإخبارية" أن الوضع الآن عبارة عن إعادة تقاسم نفوذ وتحت إشراف بعثة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد أن ليبيا اليوم تريد خارطة طريق واضحة ترتكز على أسس حل الأزمة بشكل جذري وهذه الأسس هي تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطرد كل المرتزقة وحل المليشيات، ودون ذلك فإن الأزمة مستمرة ويستمر معها إعادة التدوير وتبادل الأدوار.
وتابع: "اليوم نجد أنفسنا أمام مجموعات متصارعة على المنصب والجاه والنفوذ ولا أحد همه ليبيا كوطن".
ولفت إلى أنه لن تكون هناك أي انتخابات ولا استقرار بل سوف يكون هناك استمرار للجشع ونهب المال العام ودعم المليشيات.
المحاصصة على المحك
من جانبه، أكد الخبير السياسي الليبي محمد قشوط أن الترشح للمناصب السيادية تحول إلى غنيمة يتنافس عليها نخبة من السياسيين ادعوا تمثيل مناطقهم.
وأضاف قشوط لـ"العين الإخبارية" أنه حدث تغير جذري في تقاسم تلك المناصب حيت استبدل إقليم طرابلس مع فزان إحدي المناصب وأصبح إقليم طرابلس مسئول عن هيئة مكافحة الفساد.
و أكد قشوط أن اتفاق بقايا مجلس النواب مع تنظيم الإخوان الإرهابي في الاتفاق السياسي جاء دون الالتفات للمعايير الفنية في من سيتولاها الأمر الذي لاقى رفض المجلس الأعلى للقضاء وفئة كبيرة من الشعب.
و لفت إلى أن الاتفاقيات على مبدأ المحاصصة دون الالتفات للأحقية ستنتهي أمام أول محك يعترضها في القريب العاجل.
وفي وقت سابق استهجن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا مبدأ المحاصصة المناطقية التي اتجهت لها حوارات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.
وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية -معنية بآلية اختيار السلطة- وقانونية -حول القاعدة الدستورية للانتخابات-، تضم كل منها 18 من أعضاء الملتقى، عقدت أول اجتماعاتهما 4 يناير/كانون الثاني الجاري، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وفشلت البعثة الأممية، مرارا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح الآلية المقرر اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية، إلا أن مجلس النواب الليبي شكل لجنة لوضع خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس.
