لوح قضاة اليمن بإجراءات تصعيدية، ضد سلطات مليشيا الحوثي الارهابية، وامهلوها شهر لتنفيذ حزمة مطالب، خرج بها لقاء تشاوري للجمعية العمومية لنادي القضاة بالعاصمة صنعاء.
وتضمن بيان أطلع عليه "المشهد اليمني"، عدد من المطالب لسلطات الحوثيين، أبرزها سرعة إلقاء القبض على الجناة في واقعة اختطاف رئيس نيابة عمران، و باقي الجناة الذين اعتدوا على بقية أعضاء السلطة القضائية بلا استثناء.
و شدد على صرف رواتب أعضاء السلطة القضائية كاملة على غرار كثير من المؤسسات الحكومية، و العمل بشكل عاجل و فوري على تحسين أوضاع القضاة المعيشية، بما يتلاءم مع الوضع القائم، و يلبي الطموح المستقبلي، و توفير التأمين الطبي الكامل.
وأكد البيان على محاسبة القنوات الاعلامية التي مست و تمس باستقلال القضاء و اعضاءه المستقلين و شوهت صورتهم في أعين العامة، وتوفير الحماية الأمنية الكافية لمقرات النيابات و المحاكم و القضاة، و اصدار القرار بإنشاء شرطة تتبع السلطة القضائية، تعمل على حماية القضاة و تنفيذ قراراتهم و أحكامهم.
كما أكد على رفض القرارات الصادرة بالانتهاكات لمبدأ استقلال القضاء من اللجنة العدلية و اللجان المنبثقة عنها، و التأكيد على عدم مشروعية ذلك.
و شدد على رفض القرارات و الاجراءات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواء فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات و التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة.
و دعا البيان الى تلبية احتياجات المحاكم و النيابات على نحو عاجل من الكادر الوظيفي و الاداري الكافي، بما يسهم في سرعة انجاز القضايا، و تقريب العدالة للمتقاضين، و رسم سياسة واضحة لتحسين البنية التحتية للقضاء، و وضعها موضع التقبل.
ولفت الى ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بالدور المنوط به في الدفاع عن استقلال القضاء في مواجهة السلطات الأخرى، و الوقوف بحزم تجاه ما يتعرض له القضاة من الاعتداءات المتكررة، و وضع المعايير العادلة في تنقلات القضاة، و صرف الامتيازات و الترقيات، و رسم السياسة الهادفة لتحسين أوضاع القضاة، و تلبية احتياجاتهم، و إزالة المعوقات التي تعيق العدالة القضائية، و عدم للنيل منهم، و تعديل السياسة الاعلامية التي لا تليق بالقضاة و أعمالهم.
و طالب النائب العام القيام بدوره القانوني في تحريك الدعاوى الجزائية، بشأن الاعتداءات التي طالت أعضاء السلطة القضائية، و الحزم في ذلك، و عدم التعامل معها على أنها من جرائم الشكوى و التساهل فيها كونها من الجرائم التي يجب معاملتها على أنها مستعجلة قانونا، و من الجرائم التي تمس استقلال القضاء و هيبته.
و امهل البيان السلطات المعنية شهر واحد كل فيما يخصه لتنفيذ ما ورد فيه.
و فوض قيادة نادي قضاة اليمن باتخاذ اقصى الاجراءات التصعيدية؛ بما فيها تعليق العمل بشكل متدرج و القيام بكافة الاجراءات المتاحة أمامهم. مخولا النادي في سبيل ذلك بالتواصل مع القيادات العليا في البلد لتنفيذ ما ورد في البيان.
ويأتي البيان على الرغم من تحفظ بعض القضاة على اللغة السياسية التي تعكس خوف من صاغوه.
معتبرين انه تملق ومغازلة لسلطات مليشيا الحوثي التي تنتهك حقوق الجميع بما فيهم القضاة.
