توقعت مصادر دبلوماسية اليوم الجمعة، بصدور قرار أممي مرتقب بشأن "الامارات" و"إيران" على خلفية وحدة اليمن و إيقاف مصادرة مليشيا الحوثي الارهابية لأموال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه.
ويأتي ذلك القرار بناء على توصيات خبراء عقوبات الامم المتحدة بشأن اليمن.
وأوصى فريق الخبراء الدوليين، المعني باليمن، في تقريره السنوي، أطلع عليه "المشهد اليمني"، مجلس الامن الدولي بإصدار قرار جديد يتضمن دعوة إيران، والإمارات العربية المتحدة إلى احترام التزاماتهما بموجب القرار 2216، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وقال إنه يواصل التحقيق في تمويل العمليات العسكرية، لمليشيا الحوثي، المدرجة على اللائحة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية، من خلال الاستيلاء غير القانوني على الأصول والممتلكات.
وأوضح بان الحوثيين انشأوا الحارس القضائي برئاسة صالح مسفر صالح الشاعر، وهو شخصية رئيسية في جهود الحوثيين لمصادرة الأصول من المعارضين ورجال الأعمال، وحليف وثيق للغاية لعبد الملك الحوثي، وهو فرد مدرج في القائمة.
وأشار الى انه "واستناداً إلى التحقيقات السابقة والحالية، قام الفريق بتجميع قائمة بالأفراد والشركات الذين صادر الحارس القضائي أصولهم بشكل غير قانوني على مدى السنوات الثلاث الماضية".
ورأى الفريق في تقريره أن الاستيلاء غير القانوني يمثل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان المعمول بها والقانون الإنساني الدولي.
ونوه بإنه تلقى معلومات من مصادر مختلفة تفيد أن القيادي الحوثي "الشاعر"، بصفته الحارس القضائي، يعد أمرا من المحكمة لمصادرة منازل وممتلكات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكذا مصادرة ممتلكات وأموال أقارب صالح: طارق محمد عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح، وعمار محمد عبد الله صالح.
ولفت إلى أنه تلقى أدلة إضافية تظهر أن المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء قد عينت الشاعر الوصي القضائي على الأموال والأصول المصادرة من خصوم الحوثيين.
وتستخدم المحكمة الملغية موقعها لإضفاء الشرعية على عمليات النهب والسرقة والاستيلاء على الأصول لصالح الشاعر الحارس القضائي، وفق تقرير فريق الخبراء الأمميين.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بمصادرة جميع الأصول، داخل وخارج البلاد، العائدة إلى 75 من القادة العسكريين و35 نائباً وما لا يقل عن 100 من القادة السياسيين والرئيس هادي وأعضاء حكومته.
