تجددت التحركات الاحتجاجية اليوم السبت، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية للمطالبة بإسقاط النظام السياسي الذي حكم البلاد منذ 2011
المحتجون الذين نزلوا إلى الشارع، يمثلون عدد من الأحزاب اليسارية والعلمانية المناهضة للإسلام السياسي ولحركة النهضة الإخوانية.
وجدد المحتجون مطالبهم بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية (اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، وحل البرلمان التونسي الذي يترأسه راشد الغنوشي، كما طالبوا بضرورة إطلاق سراح الموقوفين على إثر التحركات الليلية التي عرفتها المحافظات التونسية.
وكان المتحدث باسم الداخلية التونسية، أكد في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أنه تم إيقاف أكثر من 600 شاب، على إثر انتفاضة المحافظات التونسية وخاصة ضواحيها.
وشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حضورا أمنيا مكثفا لمنع تكثف المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية.
هذه الاحتجاجات غذتها أيضاً وضعية اقتصادية متردية بحسب العديد من الخبراء، جعلت الاقتصاد التونسي يعيش انتكاسات متراكمة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، حيث بلغت نسبة البطالة 18% من مجموع السكان.
وعرفت غالبية المحافظات التونسية طيلة الأيام الماضية، تحركات ميدانية رافقتها عمليات نهب وسرقة وتخريب للمقرات الأمنية، تم على إثرها إيقاف المئات من المتظاهرين.
ودعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، عبر التوقيع على عريضة سحب الثقة منه، وعريضة لسحب الثقة من الحكومة أيضا.
