أزمة غير مسبوقة تعيشها تونس، فبعد أكثر من أسبوع على نيل التعديل الوزاري ثقة البرلمان، يصر الرئيس على رفض السماح لهم بأداء اليمين أمامه.
11 حقيبة وزارية بقيت معلقة بين نزاع الصلاحيات الدستورية في تونس، دفعت رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى القول :" من غير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".
وكشفت مصادر مطلعة بأن هشام المشيشي سيتغاضى عن إجراء اليمين الدستورية ويثبت وزراءه الجدد في مقاعدهم، وخاصة وزيري الداخلية الصحة.
وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن العلاقة بين رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية منقطعة بشكل كامل رغم الظروف التي تعيشها تونس بسبب فيروس كورونا.
وفي تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قال المشيشي، في أقرب الآجال يتم الإجراء اللازم ليتمكن الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم، الوضع لا يحتمل".
ويرى متابعون بأن الأزمة المفتوحة بين الرئاسات الثلاث في تونس (البرلمان والحكومة والجمهورية) سببها النظام السياسي الذي أقرته حركة النهضة العام 2014، نظام يشتت السلطات ويضعف البلاد، ويفتح المجال للتأويلات والتأويلات المضادة.
ويتوقع الكاتب السياسي محمد بوعود، أن تونس تواجه أزمة دستورية عميقة تسببت فيها حركة النهضة التي حاولت تأجيج الصراع بين المشيشي وقيس سعيد، معتبرًا أن راشد الغنوشي يدفع باتجاه تذكية الانقسام والفرقة بين الرجلين لتنفيذ مخططات حزبه.
واعتبر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المشيشي جانبه الصواب عندما ارتمى في أحضان ائتلاف النهضة والمكون من (النهضة وائتلاف الكرامة، وقلب تونس) على حساب رأس الجهاز التنفيذي للبلاد، وهو قيس سعيد.
تغيير النظام السياسي
إزاء هذه الأزمة، تجددت الدعوات بضرورة التخلص من النظام البرلماني لصالح النظام الرئاسي، الذي يكون فيه الرئيس هو المحدد للسياسيات .
أحزاب مثل الدستوري الحر، وحركة مشروع تونس الليبرالية، وعدد من الأصوات النقابية ترى في النظام البرلماني الذي يحكم حاليا لا يخدم إلا حركة النهضة الاخوانية وأذرعها .
واعتبرت مصادر مقربة من الرئيس التونسي، أن قيس سعيد يدرس مبادرة شاملة لتغيير النظام السياسي في تونس، وعرضه على الاستفتاء الشعبي قبل يونيو/حزيران المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التونسي رفض وساطات من دول الجوار للتقريب في وجهات النظر بينه وبين الغنوشي، وهو ما يؤشر إلى أن معركة كسر العظام بين الرجلين ستتواصل في الأيام القادمة.
وانتقد قيس سعيد التعديلات الوزارية الجديدة التي طرحها المشيشي، قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي"، موضحا أن الحكومة أجهضت عددا من المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع.
الرئيس قال أيضا إن دستور 2014 أعد على المقاس، في إشارة جلية إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا في علاقة بالتعديل الوزاري المقترح، أن رئيس مجلس نواب الشعب كان عليه توجيه الرسالة إلى الرئيس وهو ما لم يحدث، نافيا أن يكون تم إعلامه بنية التعديل.
وشمل التعديل الوزاري حقائب، الصحة، والداخلية، والطاقة، والعدل، والصناعة، وأملاك الدولة، والبيئة، والتكوين المهني، والرياضة، والثقافة، والفلاحة، وإقصاء كل الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج.
التعديل الوزاري هو الأول لحكومة المشيشي منذ حصوله على الثقة مطلع سبتمبر /أيلول الماضي.
