خبراء الأمم المتحدة يؤكدون نهب مليشيا الحوثي أموال اليمنيين لتمويل الحرب
قال فريق خبراء الأمم المتحدة، إن ميليشيا الحوثي، حققت مكاسب مالية ضخمة، جراء مصادرة أصول وأموال المعارضين ورجال الأعمال، استخدمتها في تمويل الحرب ضد اليمنيين.
واعتبر الفريق استيلاء الميليشيا على أموال المعارضين ورجال الأعمال، غير مشروع، ويمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان المعمول بها والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف تقرير فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، أن ميليشيا الحوثي صادرت الأصول بالقوة، بما في ذلك الشركات والبنوك والعقارات، لأشخاص يعتبرهم الحوثيون "أعداء".
وورد في التقرير النهائي: أنشأ الحوثيون الحرس القضائي برئاسة صالح مسفر صالح الشاعر، وهو شخصية رئيسية في جهود الحوثيين لمصادرة الأصول من المعارضين ورجال الأعمال، وحليف وثيق للغاية لعبد الملك الحوثي.
وتلقى الفريق أدلة إضافية تبين أن المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء قد عينت الشاعر الوصي القضائي على الأموال والأصول المصادرة من معارضي الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تستخدم صلاحياتها وموقعها لإضفاء الشرعية على عمليات النهب والسرقة والاستيلاء على الأصول لصالح الحارس القضائي.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بمصادرة جميع الأصول، داخل وخارج البلاد، العائدة إلى 75 من القادة العسكريين و35 نائباً وما لا يقل عن 100 من القادة السياسيين والرئيس هادي وأعضاء حكومته.
وأكد التقرير الأممي أن هذه الأحكام لا تمتثل لمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.
ويواصل الفريق التحقيق في هذه الأحكام وتأثيرها على المتهمين وما إذا كان الحارس القضائي ينفذ أوامر المحكمة بمصادرة الأصول.
واستنادا إلى التحقيقات السابقة والحالية، جمع الفريق قائمة بالأفراد والشركات الذين صادر الحارس القضائي أصولهم بشكل غير قانوني على مدى السنوات الثلاث الماضية.
