وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها، وبالتنسيق مع وزارة الصحّة، “منحت 231.8 مليون دولار لشركة إيلوم لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي”.
وأوضح البيان أنّ من شأن هذا العقد أن يسمح لإيلوم بزيادة قدرتها الإنتاجية المخصّصة للولايات المتّحدة إلى 640 ألف اختبار يومياً بحلول ديسمبر، مشيراً إلى أنّ الولايات المتّحدة ستحصل بموجب العقد على 8.5 مليون من هذه الفحوص.
وقال آندي سلافيت، مستشار البيت الأبيض لمكافحة كوفيد-19، للصحفيين إنّ شركة إيلوم “زادت إنتاجها وستقوم بتسليم مئة ألف فحص شهرياً إلى الولايات المتحدة بين شباط/فبراير وتمّوز/يوليو، وهو أمر جيّد ولكنه لا يكفي”.
وأوضح أنّ زيادة الإنتاج ستؤدّي في النهاية إلى خفض سعر هذا الفحص الذي يكلّف حالياً حوالي 30 دولاراً.
وكان هذا الفحص المنزلي حصل في منتصف ديسمبر على موافقة وكالة الأغذية والأدوية الأميركية.
وهذا الفحص الذي يُباع في الصيدليات بدون وصفة طبيّة يتيح لأي شخص أن يدخل مسحة أنفه في صندوق صغير يتّصل بهاتفه الذكي عبر تقنية البلوتوث ومن خلال تطبيق مخصّص لهذا الغرض، ليحصل على نتيجة الاختبار في غضون ربع ساعة.
وتصل كفاءة هذا الفحص في كشف وجود الفيروس إلى 95 في المئة.
وعلى الرّغم من أنّ هذا الفحص هو، على غرار بقية اختبارات المستضدّات، أقلّ دقّة من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) في اكتشاف وجود الفيروس، فإنّ العديد من خبراء الصحة العامة يقودون منذ شهور حملات لاستخدام هذه الفحوصات على نطاق واسع.
ويقول المدافعون عن هذه الفحوص المنزلية إنّها تتيح للناس أن يفحصوا أنفسهم مرّات عدّة في الأسبوع، حسب حاجة كل منهم، وأن يحصلوا على نتيجة شبه فورية، مقابل يوم أو أكثر تستغرقها نتيجة فحوص “بي سي آر” المخبرية.
وشدّد سلافيت على أنّ هذه الفحوص “يمكنكم استخدامها إذا ظهرت عليكم أعراض كوفيد-19 وكذلك أيضاً لاختبار الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مما يمكّنهم من أن يذهبوا بأمان إلى العمل أو المدرسة”.
وكانت إيلوم حصلت على تمويل قدره 30 مليون دولار من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة لتطوير هذا الاختبار.
ووافقت وكالة الأغذية والأدوية الأميركية في منتصف نوفمبر على اختبار سريع آخر طوّرته شركة “لوسيرا هيلث”، لكنّ هذا الفحص لا يمكن شراؤه إلا بوصفة طبيّة.
