صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حزبه "العدالة والتنمية" وحلفاءه القوميين قد يبدأون العمل على صياغة دستور جديد وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق لمنحه سلطات كاسحة.
ووافق الأتراك على تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة والمنتقدين.
وانتُخب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة وصفتها أحزاب المعارضة بأنها "نظام الرجل الواحد".
ودافع حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية عن النظامبالقول إنه ساهم في سلاسة العمل بأجهزة الدولة.
وقال أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة "ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد... إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة".
ومضى يقول "بغض النظر عن حجم التغيير، ليس من الممكن محو إشارات الانقلاب والوصاية التي غُرست في روح الدستور".
وأضاف أنه يشعر بالإحباط لأن مثل هذه المحاولات تعثرت في السابق بسبب "الموقف المتصلب" من جانب المعارضة الرئيسية.
تأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت ستة ملايين مواطن.
وبهجلي منتقد شرس منذ فترة طويلة لحزب الشعوب الديمقراطي وهو، مثل أردوغان، يتهمه بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ 36 عاما في جنوب شرق تركيا. وينفي الحزب الكردي ذلك.
وقال أردوغان اليوم الاثنين "العمل على وضع دستور هو أمر لايمكن القيام به تحت شبح جماعات على صلة بمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني) حيث يوجد أناس روابطهم العقلية والعاطفية بالدولة مقطوعة".
