للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، زادت وزارة الاقتصاد اللبنانية سعر الخبز بعد ارتفاع سعر طن الدقيق وصعود الدولار المتواصل.
وبلغ سعر ربطة الخبز في لبنان بمقتضى القرار 2500 ليرة بنسبة زيادة 12% ،في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا حادا، باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية، وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق لمواجهة كورونا.
وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أنه نظرا إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح عالمي، وصعود الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ عام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما السعر الرسمي ما زال مستقرا.
وارتفعت الأسعار بنسبة 144 %، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وعقب سريان القرار ، انتشرت شائعات عن قرب اتخاذ قرار رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية، وهو ما يؤرق أساسا الشعب اللبناني متخوفا من ارتفاع جديد للأسعار.
وكتب نعمة عبر حسابه على تويتر قائلاً: يتم تداول خبر عن رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية وبذلك سوف نشهد ارتفاعا كبيرا بسعر المواد الغذائية ، يهمنا التوضيح أن هذا الخبر عارٍ كلياً عن الصحة وهدفه المس بالأمن الإجتماعي في البلد"
واعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن ”ما يمر به لبنان من ظروف صعبة، بداية من الأزمة المالية والاقتصادية وندرة العملات الأجنبية، وصولا إلى الإقفال العام،قد أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة“.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة لم تستثن أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي يسجل اليوم حوالي 8500 ليرة في السوق السوداء بعدما كان مثبتا لسنوات على 1500 ليرة لبنانية.
وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم "سويسرا الشرق" ويشتهر بمرافقه وخدماته ومبادرات شعبه الخلاقة.
