زخم أوروبي يرافق تطورات الملف الليبي، وتأييد لملتقى الحوار الذي يحسم خلال ساعات مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تفجر الجدل.
ويصوت أعضاء ملتقى الحوار الليبي الـ75، المنعقد، الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، على مناصب المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وفقًا للآلية المتوافق عليها الشهر الماضي.
ويستمر ملتقى الحوار حتى الجمعة المقبل، لحسم المرشحين على السلطة التنفيذية (الحكومة والمجلس الرئاسي)، من بين 45 اسمًا أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.
إرادة التغيير
بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا، قالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين المعروفين والجدد من جميع أنحاء البلاد تظهر التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي الليبي، ما يؤكد أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى التغيير.
واعتبرت أن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القوية في إجراء الانتخابات والتمتع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف، والخدمات الجيدة على المستوى المحلي.
وأكدت البعثة أن ليبيا لديها الموارد لتحقيق ذلك، شريطة أن يتم استغلالها بشكل جيد.
وشددت على أن الأهداف الطموحة الجاري العمل عليها حاليًا، تأتي وفقًا لمخرجات برلين، معبرة عن أملها في أن تتوج تلك الأهداف ببناء حكومة توحد الليبيين وتؤمن لهم الاستقرار والازدهار.
نقطة تحول
من جانبها، أكدت السفارة الإيطالية في ليبيا أن روما تدعم بشكل تام "تصميم" أعضاء ملتقى الحوار الليبي الـ75 على انتهاز الفرصة لتسمية حكومة انتقالية موحدة ستقود البلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقالت السفارة، في تغريدة عبر تويتر، إن تجمع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، يعتبر نقطة تحول تاريخية للسلام والاستقرار في ليبيا، ولكل الليبيين وللإقليم بأكمله.
بدوره، قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أيضا، إن هناك أخبارًا مشجعة للغاية حول رؤية ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأوضح السفير الألماني أن أعضاء الملتقى لديهم الفرصة - وعليهم المسؤولية - لانتخاب حكومة مؤقتة موحدة، مؤكدًا دعم برلين ومراقبتها في آن واحد، للعملية الجارية في جنيف، لتقديم نتيجة ناجحة.
جدل قانوني
بعض الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية في ليبيا فجرت جدلا كبيرًا، لمخالفتها القوانين والدستور الليبي، بينهم محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.
ترشيح الحافي عقبت عليه الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، مؤكدة أنه "يشكل تهديدًا واضحًا لوحدة السلطة القضائية وحيادها، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للمحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه".
ومن بين الأسماء التي أثارت جدلا كبيرًا – أيضًا- صلاح النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق غير الشرعية، وأسامة الجويلي قائد مليشيات المنطقة الغربية الموالية لفايز السراج (رئيس حكومة الوفاق).
وحول ترشحهما، قال علي السعيدي القايدي، عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "البعثة الأممية غير منصفة في فتحها باب الترشح على مصراعيه، لأن بعض هذه الشخصيات لديها جرائم جنائية مخلة بالشرف".
وعبر عضو مجلس النواب الليبي عن أسفه لترشح مسؤولي الوفاق وقادة مليشياتها للسلطة التنفيذية، ما يبرهن -بحسب قوله- على كذبهم حين ادعوا أنهم يريدون دولة مدنية تبنى على التداول السلمي للسلطة.
وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية، أكد الخبير العسكري الليبي سليمان بوعرقوب البرعصي، أن "الجويلي والنمروش انحازا للمليشيات المسلحة بترشحهما، وتخليا عن الأعراف والأخلاق العسكرية".
