عدن ((عدن الغد)) خاص:
اصدرت المحكمة الادارية بمحافظة عدن يوم الاربعاء حكمها في قرارات الرئيس هادي الاخيرة .
وقضت المحكمة ردا على الدعوة التي رفعها مايسمى بنادي قضاة الجنوب بعدم صلاحيتها في النظر في صلاحية هذه القرارات .
وقالت المحكمة في حكمها انها غير مؤهلة لاصدار حكم واحالت الامر الى المحكمة الدستورية .
وعلق القانوني البارز علي الطلي على صدور القرار بالقول :"
تجنبت الخوض بالحديث عن الدعوى المنظورة لدى المحكمة الإدارية عدن المتعلق بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام لعده اعتبارات أهمها عدم التأثير على قناعة قضاتنا ونترك لهم المساحة الكافيه للفصل في الدعوى بعيدا عن أي تأثير قانوني.
اليوم صدر قرار المحكمة بقبول الدفع شكلا وإحالة الدعوى إلى الدائره الدستورية بالمحكمة العليا مما يعني ان المحكمة رأت من خلال الاطلاع على القرار ووثائق الدعوى ونصوص قانون تنظيم السلطة القضائية وتعديلاته....... انها محكمة غير مختصة بالنزاع.
ولكن الخطأ الكبير هو ما قررته المحكمة بالحكم بوقف سريان قرار تعيين النائب العام وهذا أمر غير جائز قانونا إذ ان إحالة الدعوى الى الدائره الدستورية بالمحكمة العليا معناه عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها وبالتالي يعد قرار إيقاف النائب العام منعدم بحكم القانون ويترك الأمر لمحكمة الاختصاص للخوض فيه.
فكلنا يعلم أن القرار وقتي أي مدته لحين الفصل في الدعوى الأصلية(الأم) ومادام الأمر كذلك فإن القانون الذي منعك من الفصل في موضوع الدعوى فهو أيضا مانع لك من الخوض في جزئياتها الشكلية المؤقته.
