وأشار “مؤشر الديمقراطية” السنوي الذي تنشره وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى تآكل في الحقوق الشخصية فيما يقرب من 70 بالمئة من 167 دولة تم تحليلها.
وتم تخفيض مرتبة فرنسا والبرتغال على وجه الخصوص إلى مرتبة “الديمقراطيات الناقصة“، في حالة فرنسا بسبب الإغلاق والقيود الأخرى المفروضة على الحركة.
وأدى ذلك إلى خفض ترتيبها الإجمالي في مسائل تشمل الحريات المدنية والمشاركة السياسية وعمل الحكومة.
وعكس انخفاض البرتغال تراجع المناقشات البرلمانية خلال الأزمة الصحية للتحقق من كيفية ممارسة رئيس الوزراء سلطاته.
بشكل عام، ذكر التقرير “أدت الجائحة إلى تراجع الحريات المدنية على نطاق واسع وغذى الاتجاه الحالي من التعصب والرقابة على الرأي المخالف”.
ورغم أن المواطنين في كثير من الحالات صادقوا أو على الأقل وافقوا على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى الحد من وفيات كوفيد-19، قوضت السياسات غير المتماسكة وطريقة التنفيذ الثقة في الحكومة والمعايير الديمقراطية بالنسبة للكثيرين.
وخلص التقرير إلى أن “تراجع الحريات المدنية والاعتداء على حرية التعبير وإخفاقات المساءلة الديمقراطية التي حدثت نتيجة الوباء (تعد) أمورًا خطيرة”.
ولكن في آسيا، تمت ترقية اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إلى “ديمقراطيات كاملة” من “ناقصة”، إذ “استجابت الحكومة بشكل حاسم للأزمة و”احتفظت بثقة شعوبها”.
وذكرت الدراسة أنّه رغم أن آسيا لا تزال متخلفة بشكل عام من حيث الحريات الديمقراطية، فإن “جائحة فيروس كورونا المستجد سرّعت التحول في ميزان القوى العالمي من الغرب إلى الشرق”.
كما احتفظت الولايات المتحدة بوضعها “الديمقراطي الناقص”، مع مشاركة الناخبين في شكل أكثر فاعلية مقابل انعدام الثقة العميق في الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية المختلة.
وجاء في التقرير “أنهار التماسك الاجتماعي وتبخر الإجماع بشأن القضايا الأساسية. يواجه جو بايدن تحديا كبيرا في التقريب بين بلد منقسم بشدة حول القيم الجوهرية”.
وعبر العالم، تم تخفيض رتبة مالي إلى “نظام استبدادي” بعد الانقلاب العسكري في أغسطس الماضي، بعد سنوات من محاولة مكافحة التمرد المتشدد بمساعدة القوات الفرنسية.
ووجدت الدراسة أن “أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظل حكم استبدادي وتوجد نسبة كبيرة منهم في الصين”.
