حذر خبراء ليبيون من انقلاب محتمل لأعضاء التيار الإسلامي على مخرجات الحوار الليبي، محددين المستفيدين من استمرار الأزمة.
وقال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن فئتين مستفيدتان من استمرار الأزمة في البلاد وعدم توصل إلى توافق وانتشار الفوضى.
وأكد الرميح لـ"العين الإخبارية"، أن الفئة الأولى هم الخونة والعملاء للدول الخارجية والفاسدين الذين سينكشف أمرهم إذا جاءت حكومة جديدة.
أما الفئة الثانية فهم حكومة "اللصوص" التي وصفتها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا استيفاني ويليمز ومن قبلها غسان سلامة، إضافة إلى تركيا والمستفيدين من عدم الاستقرار وانتشار الجريمة والخطف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان.
وبحسب الخبير الأمني الليبي فإنه بعد 10 سنوات عانت خلالها بلاده، فإن الفرصة باتت مواتية للذهاب إلى الاستقرار خاصة أن المجتمع الدولي يراقب حوارات جنيف.
بدوره، قال الناشط المدني الليبي خالد سعيد عتيقة، إن البعثة الأممية ستتحمل كل الآثار السلبية المترتبة على مخرجات هذا الحوار لأن في الغرب الليبي مليشيات تتغذى على الفساد الذي أصبح واضحا وجليا للجميع.
وأضاف أن المليشيات لن تعترف بأي جسم منبثق من هذا الحوار هو ما ظهر في رد بعض التنظيمات المسلحة قبل بضعة أيام؛ حيث أعلنت عدم الاعتراف بالحكومة والمجلس الرئاسي الناتج عن جولات الحوار.
وشدد على أن البعثة الأممية كان عليها بحث آلية إنهاء وجود هذه التشكيلات المسلحة قبل الخوض في أي تسوية سياسية.
قادة المليشيات
ومن جانبه، رجح الحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي عدم تسليم تيارات الإسلام السياسي السلطة للحكومة المشكلة بسهولة إن لم تكن لصالحها.
ولم يستبعد أن يوعز أحد المرشحين الخاسرين للمليشيات الموالية له للانقلاب على السلطة الجديدة، وهو ما يوضح سر رفض القانون ترشح العسكريين للمناصب السياسية.
وأردف أن بعض المرشحين لهم تاريخ طويل في الانقلاب على السلطة والانتخابات، وعلى علاقة قوية بعدد من المليشيات التي أعلنت مسبقا رفضها لنتائج الحوار السياسي.
وانطلقت منذ بداية فبراير/شباط الجاري جولات الحوار السياسي الليبي بمقر الأمم المتحدة في جنيف لاختيار المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية.
