أقرت لجنة برلمانية مصرية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015.
مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقرته اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصريس، الأربعاء، يمثل "خطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب وحصاره".
وقال النائب المصري مصطفى بكري لـ"العين الإخبارية"، إن "التعديلات أدخلت على القانون 93 لسنة 2015 بهدف إحكام الحصار على الإرهاب وسد أي فراغ لتجفيف منابع الإرهاب".
ونبه إلى أن التعديل يقضي بمصادرة العقارات والأموال والأمتعة والأسلحة وغيرها المستخدمة في أية عملية إرهابية، ووضع آلية لإخطار الشرطة بتأجير العقار كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب.
ووفقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة، أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري (320 دولارا)، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه (640 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة المتواجد في نطاق العقار.
وكانت لجنة التضامن بالبرلمان المصري، قد وافقت مؤخرا، على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي الإرهاب.
