وأعربت الأمم المتحدة عن الأسف البالغ لعدم تقديم جماعة الحوثي الضمانات الأمنية المطلوبة لوصول الخبراء الأمميين إلى الناقلة النفطية صافر التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.
وردّت الجماعة، الأربعاء على لسان أحمد دارس “وزير النفط” في حكومة صنعاء، بنفي وجود أي عوائق إجرائية أمام تفقّد الناقلة وصيانتها، كما أعلنت الأمم المتحدة.
وتستخدم الناقلة التي ترسو على بعد 60 كلم شمالي ميناء الحديدة كوحدة تخزين وتفريغ عائمة ضمن عمليات تصدير النفط القادم من حقول مأرب شرقي صنعاء.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
وتقول الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان.
وجاء في بيان أصدره ستيفان دوغريك المتحدث باسم أمين عام المنظمة الأممية أن الأخيرة تعبّر عن “قلقها الشديد من وجود مؤشرات تشي بأن سلطات الأمر الواقع (جماعة الحوثي) تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة” التي كانت مقرّرة لمطلع مارس القادم.
وذكر البيان أنّ “مراجعة جماعة الحوثي موافقتها السابقة على وصول الفريق الأممي إلى الناقلة قد تؤدي إلى المزيد من التأخير في المهمة وزيادة تكلفتها بمئات الآلاف من الدولارات”.
وأضاف “كنا نستعد لنشر البعثة، ملتزمين بتوفير ما يصل إلى 3.35 مليون دولار لشراء المواد ونشر الأفراد للقيام بالمهمة وتأجير سفن الخدمة المجهزة تقنيا والمطلوبة للبعثة”.
