خبراء أمميون يكشفون زيف ادعاءات التصنيع العسكري الحوثي
كشف فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، في تقريره الأخير، كذب وزيف ادعاءات ميليشيا الحوثي في التصنيع العسكري، الذي تجمع تحت مسمياته ملايين الدولارات وتدفعها لإيران.
وجاء تقرير الخبراء الامميون في الوقت الذي بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية تحشد تمويلات جديدة، من خلال حملة جبايات لدعم ما يسمى "التصنيع العسكري"، الذي هو في حقيقة الأمر نفقات تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة وشحنات الأسلحة القادمة من إيران.
وتستهدف حملة مليشيا الحوثي -المصنفة أمريكيا على لائحة الإهاب -في المرحلة الأولى حشد 100 مليون دولار أمريكي خلال فترة 3 أشهر.
واتهم الخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، جهات إيرانية بأرسال أسلحة ومكوناتها إلى اليمن في انتهاك للحظر الدولي لتوريد الأسلحة للميليشيا.
وأكدوا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفرادا أو كيانات من داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين.
وكان المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن بيع طهران تكنولوجية في المجال الدفاعي وصواريخ وطائرات مسيرة، لميليشيا الحوثي.
وأوضح شكارجي أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لإيران بمنح كل شيء مجانا لذراعهم في اليمن الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن الحوثيين يشترون السلاح من ظهران.
وقال فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، في تقريره الأخير، إنه وثق عدة طرق إمداد للحوثيين باستخدام سفن تقليدية (مراكب شراعية) في بحر العرب.
وأوضح فريق الخبراء أنه يتم شحن الأسلحة والمعدات في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، مع تسليم البضائع إلى الموانئ على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها براً إلى الحوثيين أو، في بعض الحالات، عبر ميناء الحديدة مباشرة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
يواصل الحوثيون مهاجمة أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام مزيج من الصواريخ والمركبات الجوية غير المأهولة، بينما يتم إطلاق العبوات الناسفة المرتجلة المنقولة بالماء بشكل منتظم في البحر الأحمر.
واكد فريق الخبراء ان تسليح إيران لميليشيا الحوثي أبرز قدرة الميليشيا خارج اليمن، والتي باتت بالفعل تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي وتحدياً لمفاوضات السلام المستقبلية.
