يواصل خبراء مجلس الأمن الدولي لليوم الثاني على التوالي، جمع الأدلة من مطار عدن، وفحص حطام الصواريخ الحوثية المستخدمة بالهجوم.
وبدأت البعثة الأممية فور وصولها، الأربعاء، على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى مطار عدن الدولي، عملية الاستقصاء المكثف، وفقا لمصادر ملاحية وحكومية يمنية تحدثت لـ"العين الإخبارية".
ويحقق خبراء مجلس الأمن في آثار وحطام 3 صواريخ استهدفت طائرة اليمنية التي كانت تقل رئيس وأعضاء حكومة اليمن لدى قدومها من الرياض وهبوطها في مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي، وتسببت بسقوط 135 قتيلا وجريحا بينهم صحفيين وموظفين للجنة الدولية للصليب الأحمر ومسؤولون ومسافرون.
وطبقا للمصادر فقد جمع الخبراء تسجيلات مرئية في كاميرات المراقبة، وقاموا بتوثيق أثار الهجوم والحفر التي أحدثتها الصواريخ، والتي أصابت الجدار الخرساني المعلق على واجهة صالة الاستقبال وهو صاروخ رقم(1)، والثاني استهدف مهبط المطار الخرساني وترك حفرة بعمق 30 سنتيمترات وهو من نوع شديد الانفجار، فيما ضرب الصاروخ الثالث حافة رصيف الصالة وخلف حفرة تماثل "عش الغراب".
ومن المقرر أن يتولى الفريق الدولي، بعد شهر من الهجوم الدامي، مهمة كشف الأدلة الحاسمة (نوع الصواريخ ونقطة الانطلاق) وذلك من خلال فحص بقايا الحطام، وتحديد نوعيتها أن كانت مطورة من مخزون الجيش السابق أو إيرانية الصنع، بالإضافة إلى زاوية قدومها بالاعتماد على الأقمار الصناعية والصور على الأرض والتي تشير وفقا للداخلية اليمنية إنها "انطلقت من تعز".
واستعرض رئيس لجنة التحقيق وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، الخميس، مع كبير الخبراء الدوليين في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، السيد فولف، النتائج الأولية في الهجوم المروع، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
وقالت الوكالة إن الوزير اليمني أطلع الخبير الدولي على خلاصة النتائج، وعمل اللجان المكلفة بجمع الأدلة الجنائية في الهجوم الذي لاقى تنديد أممي ودولي وإقليمي واسع.
وبحسب الوكالة فقد تناول خبراء اللجنة الدولية، إجراءات لاحقة لوقوع الهجوم الإرهابي تشمل "مواقع السقوط المباشر" و"نوع الصواريخ" بناء على أدلة واضحة توصل إليه تقرير اللجنة الرئاسية بمشاركة خبراء التحالف العربي.
وتشارك البعثة في ضوء جهود دولية لنشر السلام ومكافحة الجريمة، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان وضمن اهتمامات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة في تنسيق الجهود لمنع استهداف الأعيان المدنية، والمطارات والمنشآت المدنية.
وتستعد الحكومة اليمنية من خلال ملف هجوم مطار عدن بعد انتهاء التحقيقات بمشاركة الخبراء الدوليين، لمرحلة ملاحقة جنائية للمنفذين والمخططين والمشاركين والممولين والضغط لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بإجماع مجلس الأمن.
وكانت التحقيقات الأولية أثبتت بشكل قاطع مسؤولية الانقلابيين، وبحسب خبراء يمنيون في القانون الدولي لـ"العين الإخبارية"، فإن الملف سوف يضع أحد أكبر جرائم الإرهاب عالميا على طاولة المجتمع الدولي للتحرك في ردع مليشيا الحوثي وحماية الملاحة.
