عبرت المبعوثة الأممية في ليبيا عن قلقها من استمرار وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا.
وقالت المبعوثة الأممية ستيفانى وليامز، في تصريحات صحفية، مساء الخميس، إن ما يقرب 20 ألف مقاتل أجنبي يحتلون عدد من القواعد في ليبيا.
وأكدت وليامز أنه على الرغم من موافقة الأطراف الليبية على رحيلهم الشهر الماضي، ولكنهم يواصلون العمل في الدولة الغنية بالنفط، مطالبة الدول والمنظمات الأجنبية على تلبية رغبات الشعب الليبي في خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) قالت كلمتها وحددت مهلة مدتها 90 يومًا، ولكن بعض البلدان لم تسمع صوت الشعب الليبي واستمرت في نقل المرتزقة.
وشددت أن الشعب الليبي يريد استعادة صنع القرار وسيادته والشرعية الديمقراطية لمؤسساته، مشيره إلى أن اللجنة العسكري ستجتمع للمرة السابعة لتحقيق ما اتفقت عليه وخاصة فتح الطريق الساحلي بين مدينة سرت وأبوقرين غرب ليبيا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عن أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.
مطالبات دولية
وفي وقت سابق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 دعت القادة السياسيين في البلاد والدول الداعمة لمؤتمر برلين، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورا، وعدم تمديد مهلة انسحابها من البلاد لفترة إضافية أخرى.
وطالبت اللجنة في بيانها، الدول المعنية "بالتنفيذ الفوري، لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن".
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتنص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
