وأقر المشرعون القرار على أسس حزبية تقريبا، فصوت 230 نائبا، بينهم 11 جمهوريا، لصالح القرار، مقابل 199 نائبا جمهوريا صوتوا ضده، ما سيؤدي إلى حرمان غرين من عضويتها في لجنتي “التعليم والعمل” و”الميزانية”، وأي لجان أخرى في المجلس، وذلك بعد أن رفض الجمهوريون اتخاذ إجراء ضدها بأنفسهم.
وكان الديمقراطيون قد ناشدوا الحزب الجمهوري، إلزام أعضائه في الكونغرس بما يعتقدون أنه الحد الأدنى من المعايير، وهو أن أي شخص أيد العنف السياسي أو تبنى نظريات المؤامرة، لا يوجد له عمل في لجان المجلس.
لكن الجمهوريين في مجلس النواب، بدوا قلقين من إغضاب قاعدة حزبهم، المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب، والنائبة غرين.
ورغم إدانة بعض الجمهوريين تعليقات غرين التحريضية، إلا أنهم أكدوا أيضا أن معظمها صدرت قبل أن تصبح عضوا في الكونغرس، وبالتالي لا ينبغي استبعادها.
وحذر الجمهوريون كذلك من أن الديمقراطيين يشكلون سابقة خطيرة، حيث يتخذ حزب الأغلبية إجراءات أحادية ضد أعضاء الأقلية في لجان الكونغرس.
وبالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية لمواقف غرين السابقة، قال الديمقراطيون إنهم لا تساورهم أي مخاوف بشأن الإقدام على تنحيتها.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا: “إذا هدد أي من أعضائنا سلامة الأعضاء الآخرين، فسنكون أول من يزيله من اللجنة”.
وقبل انتخابها لعضوية مجلس النواب الأميركي، أبدت غرين إعجابها بتعليق على “فيسبوك” قال إن أسرع طريقة لكي تتوقف بيلوسي عن ممارسة صلاحياتها هي “رصاصة في الرأس”، وفقا لشبكة “سي إن إن”.
كما كتبت غرين أن حوادث إطلاق النار، التي تحصل تكرارا في المدارس الأميركية، هي “عمليات مدبرة هدفها تشديد القوانين التي ترعى حيازة الأسلحة النارية وحملها”.
وكانت غرين محط هجوم نادر شنه عليها زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور ميتش ماكونيل، الذي وصفها الاثنين بأنها “سرطان للحزب الجمهوري” بسبب مواقفها النابعة من إيمانها بنظريات المؤامرة.
