تطرح الحكومة البريطانية مشروع قانون يعدّل قانونا ساريا "عفا عليه الزمن"، يجيز للوزيرات أخذ إجازة أمومة.
ويأتي هذا القرار في وقت باتت الوزيرة سويلا بريفرمان في حكومة المحافظ بوريس جونسون على وشك أن تلد طفلها.
ويلزمها القانون الحالي بتقديم استقالتها إن كانت تود أخذ إجازة أمومة بعد الولادة.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، الخميس: "من الواضح أن القوانين الحالية باتت بالية وينبغي تصحيحها، لذلك نعرض مشروع القانون هذا"، معتبرا "من غير المقبول ببساطة أن تضطر النساء في زمننا إلى الاختيار ما بين الاستقالة من منصبهن أو أخذ إجازة للتعافي بعد الولادة".
وينص مشروع القانون في الوقت الحاضر، على إجازة مدفوعة لستة أشهر للوزيرات، وإحداهنّ قد تكون في المستقبل رئيسة للحكومة، على أن تجري مناقشته بشكل موسع أكثر في مجلس العموم.
وأثنت النائبة عن المعارضة العمالية راشيل ريفز على "خطوة صغيرة إنما ذات مغزى لحقوق النساء في البرلمان"، مبدية سرورها لكون سويلا بريفرمان ستكون "أول وزيرة في تاريخ المملكة المتحدة تأخذ إجازة أمومة مع مرتّب وتغطية مناسبتين".
وأضافت: "أمر لا يصدّق أن تكون النساء الوزيرات أرغمن عبر التاريخ على الاستقالة أو تخفيض مرتبتهنّ حين يقرّرن إنجاب أطفال".
غير أن ريفز أسفت لعدم تضمّن النص أي بنود تتعلق بإجازة الأبوة والتبني وإجازة رعاية الطفل، معتبرة أن مشروع القانون "تخطاه الزمن منذ الآن" بهذا الصدد.
وكان بوريس جونسون أبدى عزمه على أخذ إجازة أبوة بعد ولادة طفله الأخير في أبريل/نيسان الماضي، لكنه أرجأ الأمر في الوقت الحاضر بسبب أزمة وباء كورونا.
ولا يحق للنائبات أيضا في الوقت الحاضر أخذ إجازة أمومة مدفوعة، حتى لو أنه لا يفرض عليهنّ الاستقالة.
ولم يتم إقرار التصويت بالوكالة في البرلمان سوى عام 2019، واضطرت النائبة العمالية توليب صديق إلى إرجاء عملية قيصرية وحضرت في كرسي نقال لعدم التغيب عن عملية تصويت مهمة حول بريكست.
