لا تزال الأرقام السلبية تطارد الاقتصادي التركي وسط فشل حكومي في حل الأزمات التي أضرت بالحياة المعيشية لملايين الأتراك.
وفي الوقت الذي يقف الرئيس رجب طيب أردوغان عاجزا عن وقف نزيف الخسائر الاقتصادية، تجده ينجح في نهب وسرقة خيرات بعض البلدان، في جرائم لن ينساها التاريخ.
وتعاني تركيا من قفزات متتالية في نسب التضخم، حيث ارتفعت معدلات النضخم مجددا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يضاعف أزمات الأتراك المعيشية فى ظل غياب الحلول الحكومية.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء الماضي، إن التضخم في يناير/كانون الثاني الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وأسعار المستهلك المسجلة تعتبر الأعلى منذ أغسطس/ آب 2019، بحسب تتبع "العين الإخبارية" لبيانات أسعار المستهلك المنشورة على موقع هيئة الإحصاء في البلاد.
وحمل الاقتصاد التركي مؤشراته السلبية التي سجلها في 2020 ودخل بها عام 2021، فقد تواصل عجز الميزان التجاري للبلاد في يناير/كانون الثاني المنتهي.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 3.075 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للأتراك، وخلق حالة من الركود خلال الربعين الثاني والثالث 2020.
أزمة الذهب
ويبدو أن رحلة تراجع احتياطات تركيا من الذهب، قد بدأت مع الربع الأخير من العام الماضي، مع تزايد الضغوطات على سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" على أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، أن تركيا باعت أزيد من 36 طنا من المعدن الأصفر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي حتى منتصف يناير/ كانون ثاني.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، قرابة 583.3 طن، بينما بلغ إجمالي الاحتياطي حتى مطلع الشهر الماضي، قرابة 547 طنا، بتراجع بلغ 36.3 طن.
انهيار السياحة
في قطاع حيوي آخر، انهارت مداخيل صناعة السياحة في السوق التركية خلال العام الماضي، بفعل أزمة فيروس كورونا، وفشل القطاع الصحي في السيطرة على الوباء.
وبحسب تقرير حديث صادر، الأحد، عن معهد الإحصاء التركي فإن مداخيل السياحة للبلاد بلغت 12.05 مليار دولار أمريكي، نزولا من 35 مليار دولار أمريكي مسجلة في العام السابق له 2019، وسط هبوط حاد لعدد السياحة الوافدة.
كانت تركيا توقعت مطلع العام الماضي أن تبلغ مداخيل السياحة الوافدة قرابة 40 مليار دولار أمريكي، إلا أن البلاد واجهت صدمة في عدم قدرتها على التعامل مع تفشي الجائحة وعدم قدرة المنشآت على توفير متطلبات السلامة.
نهب الخيرات
خارجيا، لا يتوانى النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان عن محاولات مد نفوذه خارجيا واستغلال الأزمات في المنطقة لنهب خيراتها ضمن محاولات فاشلة لإنقاذ اقتصاد بلاده المنهار.
فمن نفط سوريا وثروات ليبيا وغاز منطقة شرق المتوسط، إلى موريتانيا التي يعمل أردوغان على نهب ثروتها السمكية عبر اتفاقيات وهمية. وخلال الآونة الأخيرة، تسود حالة من السخط في موريتانيا جراء ما كشفه تقرير رسمي حول نهب تركي لثروة البلاد السمكية خارج الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال قبل سنوات.
