وأوضح كيي تو، المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية “هي رهن الإقامة الجبرية (…) وبصحة جيدة في منزلها”، بعدما أدينت بانتهاك قانون تجاري، فيما أوقف مسؤولون آخرون أيضاً من الحزب.
ويوم الأربعاء، قال كيي تو، :”وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 01 إلى 15 فباير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير”.
وأضاف في بيان على “فيسبوك”، أن “تهمة أخرى وجهت للرئيس وين ميينت المعتقل بعد الانقلاب العسكري، بموجب قانون إدارة الكوارث”.
وظلت الزعيمة المطاح بها وأعضاء بارزون آخرون في حزبها رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم، وكذلك عدد غير معروف من المسؤولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في أنحاء البلاد.
وفي المنحى نفسه، قال الحزب إن مكاتبه في عدة مناطق من البلاد تعرضت للمداهمة، وتمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر وأجهزة كمبيوتر محمولة.
وأوضح الحزب في بيان أن المداهمات بدأت الثلاثاء، وحث السلطات على وقف ما قال إنها “أعمال غير قانونية”.
وقاد الجيش انقلابا أطاح الحكومة المنتخبة في ميانمار، بعد مزاعم بشأن تزوير انتخابات العام الماضي، وأعلن أنه سيحتفظ بالسلطة في ظل حالة الطوارئ لمدة عام، ثم سيجري انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.
