اختتمت جلسة المناقشة بين رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي المنتخبين برئاسة محمد المنفي مع أعضاء الحوار السياسي.
وتعهدت الحكومة الجديدة المنتخبة بالالتزام بتسليم السلطة وإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل كما نص ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقال رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة في كلمة له أمام أعضاء الحوار، إن حكومته ستبذل قصارى جهدها لحل مشكلة الكهرباء وجلب لقاح كورونا.
وتابع دبيبة، "سوف نضع نصب أعيينا الهدف الذى من أجله تم اختيارنا وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة".
وأكد رئيس الوزراء المكلف، أن حكومته ستعمل الفترة المقبلة على إصدار قرارات للحد من المركزية، مؤكدا التزامه بمبدأ الشفافية والمساءلة في أي وقت.
من جانبه طالب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني كل ليبي بالمساهمة في الوصول إلى حل سياسي للخلافات في البلاد، مشيرا إلى أن المجلس سوف يسعى لتوحيد كافة المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلًا: "أننا سنعمل على منع أي تصادم بين أعمال الحكومة والمجلس الرئاسي، معربا عن أملة أن تتعامل السلطة مع كل المؤسسات في البلاد".
ومن جانبه أكد عضو المجلس الرئاسي المنتخب عبدالله اللافي، أن ملف المصالحة الوطنية الشاملة مشروعه الأول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيكون محور عمله الرئيسي الاهتمام بالشباب و المرأة و الأسرة الليبية.
وأضاف اللافي أن وجود جميع أعضاء الحوار يعبر عن مشاركة كل أطياف المجتمع الليبي، متابعا أن سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها هدف سنسعى لتحقيقه.
وفي وقت سابق فازت قائمة ""محمد المنفي" برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".
ولاقي تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤل بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وفي الداخل الليبي رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار "عقيلة صالح" بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.
ورحب عدد من المرشحين السابقين الخاسرين بنتائج التصويت بينهم فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق ومحمد البرغثي والشريف اللافي.
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.
