بدأت نيجيريا التفاوض في مع شركات النفط العالمية بشأن بنود العقود التجارية، في تحرك تأمل أن يحافظ على تدفق الاستثمار إلى البلاد.
ويعد قطاع النفط شديد الأهمية لاقتصاد نيجيريا، أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في وقت ينخفض فيه الإنفاق بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
ويعتمد أكبر مُصدر للخام في أفريقيا على قطاع النفط في نصف ميزانيته و90% من النقد الأجنبي. وترغب نيجيريا في زيادة الإيرادات لكن أيضا في استقطاب الاستثمار.
يأتي ذلك الإجراء من قبل الحكومة النيجيرية في وقت تقلص شركات النفط ومن بينها رويال داتش شل البريطانية، وإكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، الإنفاق بالمليارات بعد أن تضررت أرباحها وتنقل المال إلى الوقود من المصادر المتجددة وتركز فقط على الأسواق الأكثر ترشيدا للنفقات.
ونقلت رويترز عن ميلي كياري العضو المنتدب بمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، أن البنود التجارية الجديدة قيد التفاوض وسيتم وضع اللمسات النهائية عليها قبل تمرير مشروع قانون معلق لإصلاح النفط.
وقال كياري "لن تستثمر أي شركة في مكان لا تحصل فيها على الهامش المناسب". وأحجم كياري عن الإفصاح على وجه التحديد عما يجري إعادة التفاوض بشأنه.
وقال "نحن ندرك جيدا حقيقة أن الناس أمامهم خيارات، الشركات ستختار مغادرة بلدان حين تضطر لذلك".
وتعهد البرلمان النيجيري بتمرير مشروع قانون إصلاح النفط الذي طال أمد انتظاره بحلول شهر مايو/أيار. وسيحدد القانون شكل القطاع لسنوات قادمة، لكن شركات انتقدت مسودته لأنها لا تقدم ما يكفي لاستقطاب أموال لعمليات التطوير. وأثارت الشركات مشكلات بشأن الضرائب والرسوم وتعهدات للمجتمعات المحلية.
وقال كياري إن الشركات سيكون لديها خيار البنود التجارية المتفاوض عليها حديثا أو الانتقال إلى الشروط المحدثة المنصوص عليها بموجب القانون الجديد.
