عدن ـ سبأنت
رحب وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك بزيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، ايرلندا، فنلندا، السويد، ونائبة السفير النرويجي المعتمدين لدى اليمن، معتبرا الزيارة رسالة سياسية مهمة للتعبير عن مساندة الأصدقاء الاوروبيين للحكومة اليمنية ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة وتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار.
وقال في تصريح صحفي " تحدثنا اليوم عن عدد من القضايا حيث أوضحنا أن القصف الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية على مطار عدن الدولي عند وصول الحكومة للمطار كان يهدف الى إنهاء عملية السلام وإطالة امد الحرب الا أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه ولم يزد الحكومة الا تماسكا وإصرارا على الاضطلاع بمسؤوليتها لإنهاء عبث المليشيا بأمن واستقرار اليمن ووضع حد لسلوكها الاجرامي وانتهاكاتها المتزايدة لحقوق أبناء الشعب اليمني".
وأضاف " أوضحنا أن اتفاق الرياض كان حدثا مهما جدد الأمل بمستقبل أفضل وأكد أن نهج الحوار والمصالحة هو السبيل الأنجع لحل الخلافات ونزع فتيل الصراع، وأن الأجواء السياسية الإيجابية السائدة في العاصمة المؤقتة عدن ستنعكس ايجابيا على أداء الحكومة وستمكنها من التركيز على تحسين الخدمات العامة كأولويه ملحة، ومواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".
واستطرد بن مبارك " تطرقنا أيضا لموضوع خزان النفط صافر وأوضحنا أن نكوص مليشيا الحوثي عن التزامها بالسماح للفريق الفني الاممي بالوصول الى الخزان وتقييم حالته، كما كان متفقا، لم يكن مفاجئا للحكومة اليمنية والتي سبق وأن حذرت من ذلك في وقت مبكر بحكم تجربتها مع مليشيا الحوثي ومعرفتها بسلوكها، وأن ذلك يعد مؤشرا للمجتمع الدولي بأهمية ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي في التعامل مع أساليب التلاعب والتحايل التي تنتهجها المليشيا والتي كانت أيضا سببا في إطالة أمد الحرب وتأخير الوصول الى تسوية سياسية في اليمن، برغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في جميع جولات المفاوضات مع المليشيا.
وأكد أن الحكومة ماضية نحو المصالحة الوطنية الشاملة بشراكة سياسية مع المجتمع الدولي لإرساء القواعد اللازمة لتحقيق سلام حقيقي دائم وشامل في اليمن باعتبار السلام هو الطريق الوحيد لحل الازمة السياسية في اليمن ومعالجة تداعياتها الإنسانية الكارثية.
وخلال هذه الزيارة التقى السفراء برئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي.
وتم اطلاع السفراء على توجهات الحكومة سواء فيما يتعلق بخطة الحكومة خلال الستة الأشهر القادمة لتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية، وكذلك اهم ملامح البرنامج العام للحكومة ومناقشة القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وجهود الحكومة لتسهيل العمل الإنساني في اليمن والوضع الاقتصادي في اليمن بشكل عام.
وجرى التوقيع على اتفاقية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية فرنسا لتأجيل دفع الديون وفقا للاتفاق المشترك بين مجموعة العشرين ونادي باريس في 15 ابريل 2020.
