بعد جدل ومناقشات استغرقت أكثر من 300 اجتماع تشاوري، نجحت اللجنة المالية النيابية، في تمرير تعديلات الموازنة العراقية الجديدة.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، تسليم الحكومة مشروع الموازنة الاتحادية بعد تضمينها عدد من التعديلات التي تختص بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات العامة.
وسبق تسليم مشروع الموازنة، عقدت اللجنة المالية النيابية، جلسة حضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء لوضع الاتفاقات الأخيرة على عدد من التعديلات التي تضمنتها.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، " أن "التعديلات على مشروع الموازنة تضمنت ضغط النفقات وتعظيم الايرادات وفق شكل علمي مدروس وجاء ذلك بعد لقاء أغلب وزراء الحكومة وعقد أكثر من ٣٠٢ استضافة لمختلف مؤسسات الدولة".
وأوضح البيان، أن "المالية النيابية شددت في تعديلاتها على مشروع الموازنة على دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات"، لافتاً إلى أن "اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها".
وعقب ذلك، أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تفاصيل اجتماعه رفقة عدد من الوزراء باللجنة المالية النيابية.
وذكر المكتب في بيان، أن "البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، ويأتي ذلك تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية".
ولفت البيان إلى أنه "تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية".
وتسربت نسخة من مشروع الموازنة المرسل من الحكومة إلى البرلمان في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، تضمنت فقرات وبنود تحدثت عن رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي وفرض استقطاعات على رواتب موظفي الدولة مما أثار موجة استياء شعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المسودة المسربة، فإنه تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من إقليم كوردستان.
وبلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 نحو 58.3 مليار دينار، في حين بلغت فجوة التمويل نحو 35 مليار دينار.
وبقي كابوس الاستقطاعات يطارد رواتب الموظفين حتى أمس السبت، حين أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن القرار يشمل فقط أصحاب الدرجات العليا لكل من هو مدير عام فما فوق.
وقبلها، ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماع اللجنة المالية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وبعد انتهاء الاجتماع، أشار رئيس البرلمان، في بيان إلى أن "اللجنة المالية اتخذت قراراً بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالاً لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها".
وفيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا، أوضح الحلبوسي أنها "شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم".
وشدد على أنه "فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة".
