كشفت وثائق رسمية عن فساد كبير وتزوير في مستندات شحنات النفط المستوردة من أجل التلاعب في النسبة الضريبية اللازمة والتحايل المحاسبي عليها بمئات الملايين من الريالات.
وأظهرت إحدى الوثائق المسربة لشحنة تتضمن 25 ألف طن يقول المجلس الاقتصادي الأعلى إنها قادمة من الفجيرة، بينما تقول وثائق الشركة المستوردة إنها قادمة من ينبع، ويصل قيمة التهرب الضريبي في هذه الشحنة 875 مليون ريال يمني.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يترأسه معين عبدالملك، يمارس عملية التلاعب في مستندات ووثائق الشحنات المستوردة من أجل نهب مبالغ مالية مهولة، وأن إحدى طرقهم تتمثل في إخفاء مستندات ووثائق الشحنات الحقيقية وتقديم وثائق مزورة بقيم ضريبية مخفضة من أجل نهب النسب الضريبية الحقيقية.
وتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مهام منح شحنات الوقود المستوردة تراخيص دخول الموانئ اليمنية بموجب القرارات الحكومية رقم 49 و75 بعد أن كانت تابعة للجنة الاقتصادية التي أنشئت حديثاً وتم إنهاؤها بشكل غير رسمي.
وهدفت القرارات الحكومية، حينها، إلى تنظيم استيراد المشتقات النفطية بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالوقود ومنع دخول المعونات النفطية الإيرانية إلى الحوثيين، غير أنه جرى توظيفه بشكل سيء منها الإثراء غير المشروع للقائمين على هذه التراخيص.
وذكر تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أن أزمات الوقود ذات طابع سياسي وأن طرفي الصراع عملا على توظيف هذا الملف بما زاد من معاناة المواطنين، حيث إن اللجنة الاقتصادية ضغطت من أجل تحويل جميع شحنات الوقود المستوردة من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن من أجل الاستئثار بالرسوم الضريبية والجمركية المقررة.
وبموجب السلطات التنفيذية لمنح تراخيص الدخول للمشتقات النفطية، كشفت مصادر عن تلاعب وفساد كبير ومتاجرة بهذه التراخيص بغض النظر عن مدى استكمال أي شحنة للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة، وأنه حصلت استثناءات كبيرة بمقابل عمولات ومبالغ مالية كبيرة.
وأفادت مصادر مطلعة خبر للأنباء، أن اللجنة الاقتصادية وحالياً المجلس الاقتصادي الأعلى يترك السفن تنتظر لفترات طويلة بذريعة عدم استكمال المستندات والوثائق اللازمة، وفي الحقيقة تضغط عليها وتتركها عرضة لتحمل غرامات طويلة مقابل الانتظار، والهدف دفعها وإخضاعها لدفع العمولة التي تستلم عبر سماسرة، تتحفظ المصادر عن ذكر أسمائهم.
وتحدثت المصادر أن اللجنة الاقتصادية استثنت شحنات وقود إيراني تم تحميله من موانئ عراقية وأخرى إيرانية ودخلت بوثائق مزورة على أن مصدرها ميناء كاندلا الهندي، وميناء ناريان غانج البنغالي وهي في الحقيقة تم تحميلها من موانئ البصرة وبندر عباس.
وأكدت المصادر حصول هوامير وكبار تجار المشتقات النفطية في المناطق الشرعية مقابل هذه الاستثناءات والتسهيلات الممنوحة للحوثيين على شحنات وقود إيرانية بأسعار مخفضة وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة.
