خطوة فخطوة تتراجع إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى، في مسعى لحرق المراحل للاقتراب من حيازة أسلحة نووية.
وفي أحدث استفزاز إيراني، أعلن وزير خارجيتها جواد ظريف، مساء الأحد، أن 21 فبراير/شباط الجاري هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي من جانب بلاده.
وعقب التصريح الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع مقابل إعادتهم لطاولة المفاوضات، وتابع قائلًا: "عليهم التوقف عن تخصيب اليورانيوم أولا".
ويتيح هذا البروتوكول الذي وقعته إيران في 2003 وأعلنت عزمها الانسحاب منه خلال أيام وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت إيران النووية، التقرير التالي يرصد تفاصيل البروتوكول الإضافي للتحقق من الضمانات النووية.
ماذا يعني؟
البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل بروتوكول لاتفاق ضمانات يوفر أدوات إضافية للتحقق، ويزيد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة الدولية على التأكد من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
نهاية عام 1993، شرعت الوكالة في تنفيذ برنامج واسع النطاق لزيادة تعزيز تنفيذ الضمانات في إطار اتفاقات الضمانات الشاملة عن طريق تعزيز قدرة الوكالة على الكشف عن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة.
وصمم البروتوكول الإضافي النموذجي في مايو/أيار 1997 لجميع الدول التي أبرمت أياً من الأنواع الثلاثة من اتفاقات الضمانات المعقودة مع الوكالة.
ويتعين على الدول التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة والتي تقرر إبرام بروتوكولات إضافية وإدخالها حيز النفاذ أن تقبل جميع أحكام البروتوكول الإضافي النموذجي.
ويجوز للدول التي لديها اتفاقات تخص مفردات بعينها أو اتفاقات ضمانات طوعية أن تقبلَ وتنفّذ تدابير البروتوكول الإضافي النموذجي التي تكون مستعدة لقبولها.
وفي عام 2020 أصبحت البروتوكولات الإضافية نافذة مع 136 دولة والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم).
ووقّعت 14 دولة أخرى على بروتوكول إضافي ولكنها لم تدخلها بعدُ حيّز النفاذ.
الهدف من البروتوكول
بموجب البروتوكول الإضافي، تمنح الوكالة حقوقاً موسعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول.
وبالنسبة للدول المعقود معها اتفاق ضمانات شاملة، يهدف البروتوكول الإضافي إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاق المذكور.
ومن خلال تمكين الوكالة من الحصول على صورة أوفى عن البرامج النووية لمثل هذه الدول، وخططها، وأرصدتها من المواد النووية، وتجارتها النووية، يزيد البروتوكول الإضافي من قدرة الوكالة على تقديم ضمانات أكبر بكثير بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في تلك الدول.
البروتوكولات الإضافية المبرمة مع دول لديها اتفاقات ضمانات شاملة تزوِّد الوكالة بتدابير تحقُّق إضافية هامة تعزز فعالية وكفاءة ضمانات الوكالة.
وتشمل هذه التدابير توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي للدولة، وزيادة إمكانية الوصول المادي من جانب الوكالة، وتحسين الترتيبات الإدارية.
