مليشيا الحوثي تواصل اعاقة اعمال المنظمات الانسانية وتفرض قيود واجراءات تعرقل وصول المساعدات لمستحقيها
اسرار سياسية :
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية إعاقة أي جهود ومساع من قبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لتخفيف من معاناة الفقراء والبسطاء والأسر الاكثر احتياجاً بالعاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
أكدت مصادر حقوقية وفقا لوكالة خبر، أن قيادة ما يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” التابع للمليشيا ترفض وتماطل منذ أكثر من أسبوعين في قطع تصاريح لعدد من المنظمات الإنسانية المحلية للسماح لها بتوزيع مساعدات مكونة من “مواد غذائية وعينية وملابس للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والايتام بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن “المجلس الأعلى” التابع للمليشيا فرض قيودا وضوابط وأطر معينة تشوبها صعوبات عديدة تعيق الأعمال الطارئة للمنظمات الإنسانية المحلية التي تستهدف شرائح الفقراء والأسر المحتاجه والايتام والنازحين.
وأضافت المصادر إن مهام ودور “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” ليس لتنسيق وتسيير وتنظيم العمل الإنساني كما يزعم الحوثيون وانما هدفه فرض نسب مالية من المساعدات الإنسانية وإعاقة اي جهود ومساع لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة حتى ان كانت تلك المنظمات مستوفية لكل الشروط والمعايير الدولية والمحلية.
وبينت المصادر أن قيادة “المجلس الأعلى” التابع للمليشيا تنتهج معايير مزدوجة مع المنظمات المحلية حيث تعطل عشرات المشاريع للمنظمات الإنسانية المحلية التي ليست قياداتها تابعة وموالية لها بينما تسهل عمل المنظمات الإنسانية التابعة لقياداتها والموالية لها والتي يملكها قيادات تنتمي للسلالة وتمنحها التصاريح بشكل روتيني وسريع.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا قامت مؤخرا بتغيير اسم “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث”، الى ما يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” واتخذت اجراءات جديدة تعيق اعمال المنظمات الإنسانية وتعرقل وصول المساعدات للاسر الفقيرة والاكثر احتياجا.
الجدير بالذكر ان مليشيات الحوثي بعد انقلابها على السلطة بالعاصمة صنعاء في عام 2014 حاولت السيطرة على عمل المنظمات واستغلالها وتوجيهها لصالحها، وعمدت إلى تأسيس ما تسمى “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث”، سابقا، والذي اطلقت عليه تسمية “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون والدولي” مؤخرا، يكون كافة عناصره من أنصارهم، ليضعوا من خلاله أيديهم على المنظمات المحلية والدولية، في قرار غير قانوني أو دستوري يسمح لهم بذلك، إذ كانت ترتبط المنظمات المحلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها الجهة المخولة قانونًا ودستورًا للإشراف على وتنظيم عمل المنظمات المحلية، فيما كانت تشرف على المنظمات الدولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
اسرار سياسية
