مؤتمر تشاوري ثان دعا إليه الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو لبحث أزمة الانتخابات في مناورة لتمديد فترة حكمه.
اجتماعات تأتي -في حال عقدها- بعد أيام قليلة من انهيار مفاوضات مماثلة عقدت في مدينة طوسمريب، بسبب تعنت فرماجو وإصراره على الهروب إلى الأمام، ما أعاد أزمة الاقتراع إلى مربعها الأول.
في الأثناء، يواجه فرماجو معضلة انتهاء ولايته دستوريا الاثنين الماضي، ما يجعله رئيسا سابقا، فيما يصر هو على الاستمرار بمنصبه طالما لم يتم انتخاب مؤسسات جديدة.
"بونتلاند" ترفض
وفق بيان صادر عن الرئاسة الصومالية، دعا فرماجو إلى عقد مؤتمر تشاوري جديد، الاثنين المقبل، مع رؤساء الولايات الإقليمية، في مدينة غرووي عاصمة ولاية بونتلاند، لمناقشة القضايا العالقة حول الانتخابات العامة.
من جانبها، أكدت ولاية بونتلاند موقفها المرحب بالاجتماع واستعدادها للمشاركة فيه، لكنها اعتذرت عن استضافته، معتبرة أنه لم يتم التشاور معها بهذا الصدد.
واقترحت الولاية عقد المؤتمر في العاصمة مقديشو، بمشاركة المجتمع المدني والمكونات السياسية المعارضة، وبحضور ممثلي المجتمع الدولي، بسبب انقضاء ولاية فرماجو الدستورية، ما يتطلب توفقا وطنيا أوسع من أي وقت مضى.
موقف بونتلاند أيده كل من رئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي، ورئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبدالله، معربين عن استعدادهما للمشاركة بالمؤتمر.
كما دعما مقترح عقد المشاورات في مقديشو، ومشاركة جميع الأطراف السياسية الصومالية، وبحضور دولي، لإنقاذ البلاد من المرحلة الحرجة التي تشهدها.
فيما لم تعلن 3 ولايات موالية لفرماجو (هيرشبيلى، غلمدغ وجنوب غرب الصومال) موقفها من المؤتمر بعد رفض بونتلاند استضافته.
قلق دولي
تجري لعبة القط والفأر بين الصوماليين في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للجلوس إلى طاولة التفاوض وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ورفض كل أشكال التمديد للرئيس المنتهية ولايته دستوريا.
مجلس الأمن الدولي، أصدر بيانا دعا فيه الصوماليين إلى محادثات فورية للتوصل إلى صيغة توافقية لإجراء الانتخابات بعد تأخرها عن موعدها بسبب الخلافات بين الأطراف الصومالية.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فطالبت أيضا بمشاورات عاجلة، وقال المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي:"ندعو القيادات الصومالية إلى استئناف المحادثات السياسية فورا، وحل القضايا الخلافية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
وحذر برايس من أي انتخابات أحادية أو موازية أو التمديد لفترة طويلة تخلق عدم الاستقرار الأمني والسياسي والدستوري، ما يزعزع النظام العام في الصومال .
والأربعاء، قدم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، إحاطة عن جهود حكومته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يتطرق إلى مسألة انتهاء ولاية فرماجو، بينما كرر مواقف حكومته بشأن الاستعداد لإجراء انتخابات توافقية عامة عادلة شفافة ونزيهة.
كما أشار إلى "ضرورة المضي قدما لتجاوزات التحديات الراهنة دون تهديد من أي طرف بزعزعة الاستقرار العام" .
وفشل فرماجو في إجراء الانتخابات الصومالية العامة، والتوصل إلى اتفاق مع المكونات السياسية، في تعثر يثقل رصيده السياسي الواهن على مدار رئاسته التي استمرت لعقدين من الزمن.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والرئاسية في 8 من فبراير/شباط الجاري، لكن خلافات حول تركيبة لجان الاقتراع وأمور أخرى، حالت دون ذلك.
