أعلنت هيئة تنظيم البث في الصين، الخميس، سحب ترخيص بث قناة "بي بي سي وورلد نيوز" ومنعها من البث داخل البلاد بحجة أنها تتضمن "محتويات تنتهك القانون".
وقالت إدارة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية في بيان إن تقارير بي بي سي وورلد نيوز حول الصين "تنتهك بشكل خطير" إرشادات البث، بما في ذلك "شرط أن تكون الأخبار صادقة وعادلة" وألا "تضر بالمصالح الوطنية للصين".
وأضافت أنه "لن يتم السماح لبي بي سي بمواصلة البث في الصين ولن يتم قبول طلبها السنوي لتجديد للبث".
ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من خسارة القناة العامة الصينية الناطقة بالإنكليزية "سي جي تي إن" ترخيصها في المملكة المتحدة لاعتبارها خاضعة للحزب الشيوعي الصيني.
وبعيد هذا القرار، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، وبدون أن تتحدث عن قضية القناة العامة، شبكة "بي بي سي" البريطانية ببث "أخبار كاذبة" وبـ"التحيز الأيديولوجي" لعرضها أواخر يناير فيديو يتحدث عن الوباء في الصين.
وطالبت الخارجية الصينية الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت في بيان إلى أن "الصين تحتفظ بحق اتخاذ اجراءات إضافية".
ورفضت "بي بي سي" بدورها في تغريدة "التهم التي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أنها عالجت بشكل "دقيق ومنصف" الأحداث في الصين.
وتراجعت العلاقات بين البلدين أصلا على خلفية إدانة لندن لقانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ وقمع التحركات المؤيدة للديموقراطية في المدينة الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر خاص لمواطني المستعمرة السابقة.
وردت الصين بأنها لن تعترف بالجوازات التي أعطيت بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توسعة حقوق إقامة مواطني هونغ كونغ على الأراضي البريطانية.
ووسط هذا السياق من التوتر، نددت لندن أيضا بـ"وحشية" الصين تجاه أقلية الأويغور وأعلنت مطلع يناير إجراءات لمنع وصول بضائع يعتقد أنها نتاج التشغيل القسري لهذه الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ، إلى المستهلك البريطاني.
وازداد التوتر بين الطرفين أيضا بعد أن استثنت لندن شركة "هواوي" الصينية، التي تتهمها واشنطن بأنها أداة للتجسس بيد بكين، من تطوير شبكة الجيل الخامس للإنترنت على أراضيها. وكان يفترض تقديم مشروع قانون في نوفمبر الماضي أمام البرلمان بهذا الصدد.
