وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تولّيه الرئاسة، لم يجر بايدن حتى الآن أيّ محادثة مع نتانياهو الذي كان مقربا من الرئيس السابق دونالد ترامب ومن أكثر الزعماء انسجاماً معه.
لكنّ بايدن أجرى محادثات مع قادة دول حليفة عدة (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان…) ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ.
وبعدما جدّدت التشديد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، آثرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المواربة حول موعد المحادثات المرتقبة بين الرجلين.
واكتفت بالقول: “سيتحادث معه قريباً، لكن ليس لدي موعد محدّد”، من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى قبل 23 مارس، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.
اتهامات بـ”التكبر”
من جهتها، اتّهمت نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، إدارة بايدن بـ”التكبّر” على “صديق مثل إسرائيل” و”مصادقة عدو مثل إيران”.
ولا يبدو أنّ الرئيس الديمقراطي في عجلة من أمره للخوض في الملفّ الإسرائيلي الفلسطيني الشائك.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس، الخميس، إنّ “الوضع النهائي للقدس” يجب أن “تتمّ تسويته من جانب طرفي” النزاع “في مفاوضات مباشرة “.
ولم يوضح برايس ما إذا كانت إدارة بايدن تريد الرجوع عن قرار الإدارة الجمهورية السابقة القاضي بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفةً للقانون الدولي.
لكنّه قال إنّ “من المهمّ أن تمتنع الأطراف عن أي قرارات أحادية من شأنها أن تفاقم التوترات وتقوّض جهود تعزيز حلّ الدولتين”، مشدّداً على ضرورة الامتناع عن كلّ “الأنشطة المرتبطة بالاستيطان” و”ضمّ الأراضي” و”هدم” المساكن و”التحريض على العنف” و”دفع تعويضات للأفراد المسجونين على خلفية أعمال إرهابية”.
وردّاً على سؤال بشأن احتمال أن تربط إدارة بايدن استئناف المساعدات الأميركية للفلسطينيين بالتزامهم عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، رفض المتحدث مرة أخرى الردّ بوضوح، قائلاً: “سنربط هذا الأمر بما يتوافق مع قيمنا ومصالحنا”.
