وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت 8 أشخاص في ميانمار، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.
ووافق الرئيس جو بايدن الأربعاء على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، والذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون، واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة على جائزة نوبل، أونغ سان سو تشي.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان “إن انقلاب الأول من فبراير هو هجوم مباشر على انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضافت يلين: “نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش ميانمار مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش ميانمار أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة”.
وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة إلى أن تكون العقوبات دائمة وحث جيش ميانمار على “إعادة السلطة على الفور إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلما، وضمان عدم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف”.
إفراج عن عشرات الآلاف
وكان النظام العسكري في ميانمار قد أمر بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.
وجاء في صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” التابعة للدولة، أنّ “مجلس إدارة الدولة (…) ألغى عقوبة 23314 سجينا في السّجون والمعسكرات”، مستخدمة الاسم الرسمي للإدارة العسكريّة الجديدة.
وذكر بيان منفصل أنّه سيتمّ أيضًا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخرين.
واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، واستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، وقد وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.
وأطاح الانقلاب في ميانمار سو تشي التي كانت حتى الأول من فبراير، الحاكمة الفعلية للبلاد.
