"إن طريق تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت لن تكون سالكة" هكذا استهل رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان حديثه لـ"العين الإخبارية".
وفجر إيلي طربيه رئيس الجمعية شركات مفاجأة مدوية حول مصير تعويضات انفجار مرفأ بيروت، وأكد لـ"العين الإخبارية" أنه إذا تبين أن الحادث إرهابيا ستتوقف شركات التأمين عن صرف التعويضات.
وطالت الأضرار الناجمة عن الانفجار حوالي 62 ألف وحدة سكنية ونحو 20 ألف مؤسسة تجارية.
ولم تظهر حتى الساعة أي نتائج ملموسة في تحقيقات المرفأ رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، ما أثار انتقادات جهات عدة بينها فرنسا وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.
وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
وإلى نص الحوار..
- بداية كم تبلغ قيمة التعويضات المحسوبة على شركات التأمين لخسائر انفجار مرفأ بيروت؟
قيمة التعويضات تبلغ حوالي مليار و100 مليون دولار من أصل حجم الخسائر الكامل الذي يقدر بـ 7 مليار دولار.
- ولماذا لم تقدم شركات التأمين التعويضات لمستحقيها حتى الآن؟
عدم تقديم التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت حتى الساعة سببه أن معظم شركات التأمين تنتظر نتائج التحقيق في انفجار المرفأ لتتخذ قرارها بشأن التعويض على المتضررين، إذ أن 95 % من شركات التأمين في لبنان تتعامل مع شركات إعادة التأمين العالمية التي تتبع نظاما وقانونا محددا في الدفع عن التعويضات بحيث أنها لا تقدم أي مبالغ من الأموال قبل معرفة على الأقل الأسباب الأولية للحادث، وهذا ما لم يتضح حتى الساعة في انفجار مرفأ بيروت.
- لكن من الطبيعي أن تصرف التعويضات مهما كان السبب، أليس كذالك؟
هناك قوانين ولوائح تحدد شروط صرف التعويضات لمثل هذه الحوادث الضخمة، لكن إذا تبين أنه ناجم عن عمل إرهابي عندها فإن أكثر من 50 % من الشركات لن تدفع أية تعويضات.
- لماذا؟
لأن معظم العقود لا تشمل الحوادث الناتجة عن عمل إرهابي أو ما يعرف بوثائق التأمين ضد الإرهاب.
- هل يعني ذلك أن المتضررين لن يحصلوا على أي تعويضات قبل انتهاء التحقيق؟
بالفعل كذالك، لكننا حاولنا مساعدة المتضررين قدر الإمكان بحيث أن بعض شركات التأمين أخذت على عاتقها مسؤولية التعويض عن بعض الأضرار مثل السيارات والاستشفاء وتعويض التأمين على الحياة للقتلى إضافة إلى مبالغ تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف دولار لعدد من المنازل المتضررة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 40 مليون دولار"، لكن مما لا شك فيه أن التعويضات الكبرى تفرض علينا انتظار التحقيق.
- ولماذا تدفع الأموال بالليرة اللبنانية وفق قيمة صرف الدولار في منصة المصارف (3900) بينما في السوق السوداء وصل إلى 9 آلاف علما أن العقود هي بالدولار الأمريكي؟
نحن أيضا أموالنا محجوزة في المصارف ولا يمكننا الحصول على الدولار وفرض علينا قبضها بالليرة اللبنانية أي وفق سعر المنصة، في وقت لا تزال شركات إعادة التأمين في الخارج ترفض تحويل الأموال لنا قبل ظهور نتيجة التحقيق، وبالتالي هذا أمر لا يمكننا التحكم به.
- قلت أن الدفع يقتصر على حالات محددة ماذا عن الشركات الكبرى؟
صحيح المشكلة الأكبر تكمن في التعويض على الشركات الكبيرة التي لم تستطع الحصول على تعويضات في وقت كانت خسارتها كبيرة جدا نتيجة الانفجار ومنها ما توقف عن العمل، وبالتالي هذه عليها انتظار ظهور نتائج التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه، وإذا تبين أنه ناتج عن عمل إرهابي عندها أكثر من 50 % منها لن يحصل على التعويضات لأن معظم العقود لا يشملها تغطية الحوادث الناتجة عن عمل إرهابي".
