وذكر مصدران مطلعان على الأمر لوكالة “رويترز” إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أميركا في العالم.
وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: “نجري عملية بمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو”.
وأضافت “سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو،وبالتشاور الوثيق أيضا مع الكونغرس”.
لكن من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريبا على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التيتم تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات الأميركية في “الحرب على الإرهاب”.
ومع ذلك، فقد يتمثل التأثير الفوري للخطوة في العودة، بشكل ما، إلى سياسة إغلاق غوانتانامو للرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي تراجع عنها دونالد ترامب بمجرد توليه الرئاسة في عام 2017.
وأبقى ترامب السجن الخارجي مفتوحا طوال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، رغم أنه لم يملأه “بالأشرار”، كما تعهد ذات مرة. ولا يزال بالمنشأة 40 سجينا، معظمهم محتجزون لما يقرب من عقدين دون محاكمة أو توجيه اتهامات لهم.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بيانا أيدت فيه هذا التوجه.
وأوضح في بيان “وزير الدفاع لويد أوستن يؤمن بضرورة إغلاق معتقل غوانتانامو ويدعم قرار الرئيس بهذا الشأن”.
