منذ مداهمات العملية "رمسيس"، تتعرض الإخوان الإرهابية لضغط كبير في النمسا، واتهامات متكررة بالإرهاب ورفض كامل لأي تسامح معها.
وفي هذا الإطار، تبرز قضية أحد مدرسي الدين الإسلامي المشتبه به في تحقيقات فيينا حول أنشطة الجماعة، والذي لا يزال يمارس عمله في مدارس مقاطعة ستيريا جنوبي البلاد، ما يثير انتقادات كبيرة.
البداية كانت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين نشرت عدة صحف نمساوية في مقدمتها "كورير" الخاصة، تقارير عن التحقيق مع 3 معلمين بمدارس ستيريا على خلفية العملية "رمسيس"
وتشتبه السلطات في قيام المعلمين الثلاثة بنشر أيديولوجيات مشكوك فيها وتلقين الطلاب أفكار متطرفة.
وقبل أيام، قدم حزب الحرية الشعبوي المعارض استفسار إلى مسؤول ملف التعليم في ستيريا جوليان بوجنر شتراوس ووزير التعليم الفيدرالي، هاينز فاسمان، حول ملف المدرسين الثلاثة.
ورد فاسمان وشتراوس بأن السلطات سرحت بالفعل اثنين من المعلمين الثلاثة من الخدمة، أما مدرس الدين الإسلامي الثالث فيمارس عمله حتى انتهاء التحقيقات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية الحكومية.
ووفق الوكالة ذاتها، فإن هذا المدرس المستمر في الخدمة خضع لتحقيقات مكثفة في نوفمبر الماضي أمام الادعاء النمساوي، بتهمة نشر خطاب الكراهية، لكن لم يحرك الأخير إجراءات جنائية ضده بعد.
وفي هذا الإطار، قال ستيفان هيرمان المتحدث باسم حزب الحرية في ملف التعليم في تصريحات صحفية: "السماح لمدرس تشتبه السلطات في قيامه بنشر أفكار متطرفة، بمواصلة العمل، يعد إهمالا لا يمكن التسامح معه، واستمرارا للمواقف الرومانسية تجاه التنظيمات المتطرفة".
وتابع "نطالب الحكومة بالسيطرة الكاملة على ملف التعليم الديني في المدارس لمنع أي محاولة لتلقين الطلاب أفكارا متطرفة".
ومضى قائلا "من غير المقبول ترك معلم في الخدمة على الرغم من وجود صلات مشبوهة بجماعة الإخوان المسلمين"، مضيفا "لا يمكن التسامح مع الإخوان".
وحتى اليوم، لا يزال المحققون النمساويون يجمعون الأدلة ويستمعون للشهادات، ويدرسون آلاف الصفحات من ملف التحريات من أجل صياغة لائحة اتهام في ملف الإخوان الإرهابية.
وقالت مصادر نمساوية لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق إن "عدد أوراق القضية يقدر بالآلاف، ولا تزال أجهزة الإلكترونية المصادرة تخضع للفحص".
ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات تدور حول 101 مشتبه به خضعوا لـ21 ألف ساعة مراقبة وتنصت على الاتصالات خلال الأشهر التي سبقت مداهمات مقرات الجمعيات والشركات المحسوبة على الإخوان في 9 نوفمبر الماضي.
وتحقق السلطات في تمويل المشتبه بهم للإرهاب، وصادرت 390 ألف يورو نقدا وقت المداهمات، وجمدت العشرات من الحسابات المصرفية في إطار التحقيقات.
وفي 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية، فيما عرف إعلاميا بالعملية "رمسيس".
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.
