أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحقيق "خطوات إيجابية" للحد من الفساد، مشددا على مواصلة العمل لاستعادة هيبة الدولة.
وفي مايو/ أيار الماضي، تعهد الكاظمي، عقب تسلم مهامه التي جاءت على أنقاض حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة بسبب الاحتجاجات الشعبية، بالقضاء على الفساد، وتخليص البلاد من آفة السلاح المنفلت وحفظ الدولة ومؤسساتها.
وقال الكاظمي في كلمة السبت، تابعتها "العين الإخبارية"، خلال احتفالية بـ"يوم الشهيد"، إنّ "الشعب العراقي وصل حد اليأس من إمكانية أن تنجز الدولة التزاماتها أمام شعبها، ولذلك رفعت هذه الحكومة شعار الدولة، وعملنا على بنائها واستعادة منهجها".
وأضاف أن "الحكومة ساهمت في تحقيق التهدئة ومنع الانزلاق وتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الدول"، مشيرا إلى أن البلاد بدأت باستعادة دورها كصانع للأمن في المنطقة.
ولفت إلى أن "المناكفات التي جرت بالأشهر الماضية، هي نتاج طبيعي لعدم وجود الثقة، لكن البعض يضع العراقيل أمام الحكومة لمنعها من تحقيق الإنجازات وإبقاء الشعب أسيراً، ويجب أن نعمل جميعاً لكسر الإحباط"، دون تفاصيل أكثر.
وفي ما يتعلق بالتحضيرات الحالية وطبيعة الاستعدادات للانتخاب البرلمانية المبكرة، أكّد رئيس الوزراء أنّ "الحكومة تعمل على إعادة بناء الدولة، وليس إضعاف القوى السياسية"، مشدداً بالقول: "لست معنياً بالمزايدات الانتخابية".
واعتبر أن "العراق أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات".
وأرجأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الانتخابات التشريعية المبكرة إلى أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بعد أن كانت مقررة في يونيو/حزيران، لأسباب أغلبها فنية ولوجستية، بحسب مسؤولين عراقيين.
وفي كلمته، دعا الكاظمي إلى "وقف الانهيار في العراق وعدم المتاجرة بدماء الشهداء، والعمل لتحقيق متطلبات المواطنين"، حاثا على ضرورة "العمل سويا لمنع نشر اليأس والإحباط في قلوب المواطنين، والابتعاد عن أجواء التناحر".
وبشأن الوضع المالي المقلق وتداعيات الأزمة الاقتصادية ، أكد رئيس الوزراء أن "الحكومة ستطبق الورقة البيضاء لإصلاح الاقتصاد والنهوض بالواقع العراقي".
أما بشأن تطورات ملف الفساد، أشار الكاظمي إلى تحقيق "خطوات إيجابية" للحد من الآفة، مشددا على أن "لجنة مكافحة الفساد ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب".
ويشهد العراق أزمة مالية اقتصادية خانقة تعتبر الأقسى منذ عام 2003، رغم تعدد ثرواته. فيما يعتبر الفساد الآفة الأكبر التي ابتلعت أكثر من 500 مليار دولار طيلة السنوات الماضية.
وتُتهم أحزاب ومليشيات وقوى سياسية بالوقوف وراء عمليات سرقة وفساد طالت أغلب مؤسسات الدولة، فيما حرك الكاظمي -منذ وصوله إلى سدة الحكم- دعاوى قضائية ضد "رموز وشخصيات" متهمة بالفساد لكنها ظلت حتى وقت قريب خارج نطاق القانون والسلطة.
