ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير بشأن حجب المواقع الإباحية؛ وفقا لصحيفة "الاهرام".
وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات خلال اجتماع اللجنة، أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية وأن الجهاز ليس له علاقة بحجبها، لافتا إلى أن هناك أمورا قانونية تحكمهم في عملية الحجب وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.
وتابع: "تلك المواقع بالملايين وصعب غلقها.. لو أغلقت موقعا سيظهر بعدها مليون موقع آخر".
وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.
وصرح ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر.
وأكد أن الجهاز ليس معنيا إطلاقا بتتبع المواقع الإباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم إبلاغ الشركة المعنية عن خدمة الإنترنت، التي تتحكم في الإنترنت لحجب الموقع، مؤكدا ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضح ومحدد لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.
وأضاف أنه يجب التعامل مع الشبكة العنكبوتية على عيوبها وتجنب السلبيات وأخذ الإيجابيات، مشددا على أنه على الأسرة أن تتحمل دورها التربوي والديني.
