لليوم الخامس على التوالي تواصل السلطات المحلية وصندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبين احتجاز مئات الناقلات المحملة بالاسمنت التابعة لشركة إسمنت الوحدة المحدودة - باتيس ، الامر الذي دفع بعمال وموظفي المصنع ووكلاء الاسمنت وملاك القاطرات بمحافظة أبين صباح اليوم، لتنفيذ وقفه احتجاجيه أمام مبنى ديوان السلطة المحلية بمدينة زنجبار ، للتنديد بعملية الاحتجاز التعسفي التي تتعرض لها ناقلات الشركة .
الوقفة الاحتجاجية التي طالب فيها المحتجون بسرعة الإفراج عن شاحنات الشركة ورفعوا شعارات ولافتات تناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لرفع الحصار المفروض على الشاحنات من قبل صندوق النظافة بالمحافظة وسرعة الافراج الفوري عنها ، طالبت أيضا بسرعة الغاء القرارات التعسفية الخاصة بتحصيل ضريبة رسوم النظافة التي وصفوها بالغير شرعية بأنها مخالفة لقانون السلطة المحلية.
الى ذلك دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة أبين الحاج محمد علي صالح الوالي، محافظ المحافظة ، إلى إلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية وإطلاق سراح ناقلات الأسمنت المحتجزة في النقاط الأمنية على طريق جعار - زنجبار ، مطالبا المحافظ بصفته المسؤول الأول في المحافظة بسرعة التدخل لإلزام مدير الصندوق للإفراج الفوري عن شاحانت مصنع إسمنت الوحدة ، مشيرا إلى تزايد الشكاوي المقدمة من أعضاء الغرفة التجارية والصناعية من الرسوم والجبايات غير القانونية التي يفرضها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة مخالفا للقوانين وقرارات مجلس الوزراء ..
من جانبها إدارة مجلس الأعمال اليمني السعودي بحسب مصادر خاصة ، وجهت خطاب رسمي للسفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر"ورئيس مجلس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك"، طالبت فيه بحماية الاستثمارات السعودية في اليمن ، واحترام الاتفاقيات والقوانين ذات الصلة ، ومعاملة المستثمرين وفقا للقوانين النافذة ، وليس وفقا لتصرفات واهواء وقرارات شخصية لا تمت للنظام والقانون بصلة ، محذرين من تبعات تفاقم الازمة المتعلقة بشركة إسمنت الوحدة المحدودة ، وأثر ذلك على العلاقة بين المستثمرين والجهات المحلية اليمنية ..
وقالت مصادرنا الخاصة ان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن ، استدعت محافظ أبين اللواء "أبو بكر حسين سالم" ، للتحقيق معه ، على خلفية احتجاز صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة لناقلات مصنع الوحدة للأسمنت ، وسط تصاعد المطالب الشعبية والقبلية والرسمية بسرعة معالجة الأخطاء الفادحة التي اتخذتها سلطات أبين بحق شركة إسمنت الوحدة المحدودة ، التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية الفاعلة في المحافظة .
وفي السياق ذاته ، طالبت الهيئة العامة للإستثمار بمذكرة رسمية محافظ أبين اللواء ابو بكر حسين سالم ، بسرعة إصدار توجيهاته لصندوق النظافة في المحافظة بعدم تحصيل أي رسوم غير قانونية من شركة إسمنت الوحدة المحدودة ، وسرعة الافراج عن الناقلات المحتجزة منذ العاشر من فبراير الجاري ، مؤكدة عدم قانونية تعديل رسوم النظافة ، موضحة أنه لم يصدر اي قرار رسمي بقضي برفع الرسوم وإنما هناك أوامر من مجلس للوزراء المعنيين للمناقشة ، وهو مازال إلى يومنا أمر للنقاش دون صدور قرار من مجلس الوزراء بشكل رسمي في هذا الشأن ..
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحتجون وصفوا محافظ أبين بالمتخاذل والمتواطئ مع جهات وشخصيات فاسدة تسعى لزعزعة البيئة الاستثمارية بالمحافظة ، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية في أبين ، مؤكدين ان الصمت تجاه هذه الممارسات التعسفية والبلطجية ، من شأنها أن تعرض حياة الآلاف الأسر التي تعتمد على المصنع لخطر البطالة ، وسط تهديدات ادارة الشركة بإيقاف نشاط الشركة ، وهو ما سيؤثر بالتبعية على الأوعية الايرادية بالمحافظة فضلا عن تسريح ما يزيد عن الف عامل وموظف . وكان القائمين على الشركة قد اكدوا التزامها الدائم لدفع كل ماتقتضيه المصلحة العام في إطار القوانين الملزمة للجميع
