سجل الاقتصاد الياباني خلال العام المنصرم 2020م أول انكماش سنوي يسجله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009م، بنسبة 4.8 بالمائة وذلك بسبب تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنحو 12.7 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل نمو بلغ 22.7 بالمائة في الربع الثالث من 2020.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4,8 بالمائة العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجّله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009.
وذكر المحللين، ان الانكماش كان أقل من المتوقع ليختتم العام بشكل قوي بفضل انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم..محذرين من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثّر سلباً جراء تراجع الاستهلاك المحلي نظرا للقيود الجديدة التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد وتواصل إغلاق الحدود امام السيّاح قبل أقل من ستة شهور من الموعد المقرر لانطلاق أولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله العام الماضي.
كما شكّلت تدابير تحفيز الاقتصاد التي أقرّتها الحكومة منذ بدأ كوفيد في إطار حزمة بقيمة 3 تريليون دولار مصدر دعم مهم.
وأدت الأنباء إلى ارتفاع مؤشر "نيكاي" المرجعي في طوكيو بنسبة 2% الاثنين على وقع الآمال بشأن التعافي التجاري، ليغلق فوق حاجز 30 ألفا لأول مرة منذ ثلاثة عقود.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى موديز أناليتكس شاهانا موكيرجي" إن النمو الأفضل من المتوقع في الفصل الرابع من العام كان مدفوعا بموقع (اليابان) التجاري المرن مع ازدياد الصادرات والارتفاع الضئيل في الاستهلاك الخاص".
وأضافت " ان انتشار فيروس كورونا المستجد المحلية الثالثة والشديدة خففت زخم التعافي في اليابان في الشهور الأخيرة من 2020".
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى سومي تراست نايوا أوشيكوبو في مذكرة نشرت قبيل صدور أرقام الاثنين "يبدو تراجع إجمالي الناتج الداخلي أمرا لا مفر منه للربع الأول من 2021 نظرا إلى حال الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في عدد من المقاطعات اليابانية".
