عدن (عدن الغد) خاص
استقبل معالي وزير العدل القاضي بدر عبده أحمد العارضة، صباح اليوم الاثنين في مكتبة بديوان عام وزارة العدل في العاصمة المؤقتة عدن بوفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك ضمن اللقاءات التي يجريها معاليه لتعزيز العلاقة المشترك بين المنظومة القضائية والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير العدل خلال اللقاء ما تقوم به وزارة العدل من اسهامات بهدف تعزيز سيادة القانون، مقدما للوفد لمحة عن التطور الحاصل في وزارة العدل خاصة والسلطة القضائية بشكل عام.
وأشاد معالي وزير العدل، بالجهود التي تبذل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال المشروعات التي تهدف الى دعم سيادة القانون في البلاد، مثنياً بالوقت ذاته على أهداف المشروع المقدم من قبل المنظمة والذي تسعى الى تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وفي اللقاء الذي حضره من جانب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كلا من نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناهد حسين، وقائدة فريق الحكم الرشيد لويس مانيسون، ومدير المشاريع في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وليد باهارون وخبيرين الدوليين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مارك ايكن وون صيكوك ام، ومختص قطاع الشرطة في مشروع سيادة القانون، عبدالغني الوجيه أكدوا حرصهم على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة العدل.
كما استمع معالي الوزير من ممثلي المنظمة فكرة وأهداف مشروع سيادة القانون في اليمن الذي يأتي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي للفترة ما بين 2021 - 2023، منوهاً إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية والسلطات القضائية والمحلية مع المنظمات الدولية لتنفيذ هذه المشاريع المقدمة والتي تهدف لتعزيز القانون في المجتمع.
وأكد ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن أهداف المشروع ترتكز على أربعة محاور رئيسية منها تحسين الحماية المجتمعية في السلطات المحلية وتقديم المساعدة القانونية المجتمعية الى الفئات السكانية الضعيفة وتعزيز القدرة علي تحقيق العدالة بين الجنسين في المؤسسات وتعزيز حماية المحتجزين واعادة إدماجهم في المجتمع المحلي.
حضر اللقاء من جانب وزارة العدل وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، ووكيل الشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني، ووكيل التخطيط والبنى التحتية الأستاذ علي مديد، ونائب مدير المكتب الفني القاضي نبيل المنحمي، ومدير عام التعاون الدولي شهاب بامطرف، ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية لبنى محمد هندا، ومدير عام التدريب والتأهيل بثينة وطني، ومدير عام تقنية المعلومات م. محمد المداري، ومستشارة الوزارة سلوى بن بريك، السكرتير الخاص لوزير العدل رائد محمد سيف.
