انخفض الناتج المحلي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من العام الماضي بأقل من تقديرات سابقة، كما صعدت البطالة بضغوط إغلاقات كورونا.
وأظهرت تقديرات جديدة اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير من العام الماضي، وأن البطالة ارتفعت مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في التسع عشرة دول التي تتعامل باليورو انكمش 0.6% على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول من العام 2020.
وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 5%. وبحسب تقديرات سابقة ليوروستات كان الانكماش 0.7% على أساس فصلي و5.1% على أساس سنوي.
كما قال يوروستات إن البطالة زادت 0.3% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 بعد زيادة فصلية 1% في الأشهر الثلاثة السابقة، لكنها ما زالت منخفضة 2% عن نفس الفترة قبل عام.
وتعلق اقتصادات منطقة اليورو آمالها على التطعيم السريع ضد فيروس كورونا للمساعدة في التعافي.
وفي سياق متصل، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو، إن منطقة اليورو تتطلع إلى خفض استراتيجيات الدعم للشركات المتعثرة.
وأضاف جينتيلوني أن التطعيمات الناجحة، بالإضافة إلى كونها أولوية للصحة العامة، فإنها "أمر حاسم للتعافي الاقتصادي".
وتابع: "ما يحدث للاقتصاد يعتمد على قراراتنا"، مشيرا إلى أهمية استخدام خطة التحفيز للاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 750 مليار يورو (910 مليارات دولار) بشكل حكيم.
ويم الخميس، توقعت المفوضية الأوروبية، أن يبدأ اقتصاد منطقة اليورو النمو في الربيع بعد انكماشات حادة العام الماضي، حيث سيزيد الزخم سرعة في الصيف فيما بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19.
وفي أحدث توقعاتها، أفادت المفوضية بأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا، سوف يرتفع لـ3.8% في كل من 2021 و2022.
وقدرت المفوضية الأوروبية أن النمو في على نطاق الاتحاد الأوروبي ككل يمكن أن يصل إلى 3.7% في 2021 و3.8% في العام التالي.
