أكدت مصادر اقتصادية وتجار أن تحكم السفير الإيراني بصنعاء بالقرار السياسي والعسكري لميليشيات الحوثي، فتح الباب أمام صراع محتدم بين قادتها على الأموال والشركات، وكذا المناصب المهمة.
و أشارت المصادر إلى أن محمد علي الحوثي يتزعم الجناح الذي يسيطر على قطاع العقارات بعد أن فرض نفسه كرئيس للمنظومة العدلية، وأزاح المئات من الأمناء الشرعيين المسؤولين عن عقود البيع والتمليك تحت شعار مكافحة فساد التلاعب بعقود البيع -حد قوله-، في حين يمسك أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة بالشركات التجارية للمعارضين، ويشاركه في ذلك صالح مسفر الشاعر مسؤول الدعم اللوجيستي في الجناح العسكري لميليشيات الحوثي.
بالنظر إلى الثروات التي كونها القادة البارزون، فإن الرهان على استجابتهم لدعوات السلام يبدو ضرباً من المستحيل؛ فمحمد عبد السلام وهو كبير المفاوضين الحوثيين، الذي كان إلى ما قبل اجتياح العاصمة لا يمتلك شيئاً، وبات اليوم، بحسب مصادر رفيعة، يتحكم ويمتلك 27 شركة يديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى بأسماء وهمية، إضافة إلى كونه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة.
وتشير الوثائق التي وزعها تجار ومعارضون تمت مصادرة ممتلكاتهم إلى أن عبد السلام فليتة، وهو اسم المتحدث الحقيقي، يشرف على شبكة من التجار أوجدهم هو، منهم ماجد عبد الله أحسن دباش، وهو يمتلك ويدير شركة "أوسس أويل" لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة رويال بلاس للخدمات الملاحية والتوكيلات التجارية، التي يملكها، بالشراكة مع محمد أحمد الفقيه، كما أن لديهم شركة الفقيه للتجارة والصناعة والخدمات النفطية وشركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.
وقالت مصادر سياسية في صنعاء وعدن إن السفير الإيراني الجديد في صنعاء ومعه خبراء عسكريون باتوا يتحكمون بالمشهد العسكري والسياسي لدى ميليشيات الحوثي بشكلٍ كامل، وأي قرار يخص وقف القتال رهن إرادة طهران وممثلها هناك، في حين يحتدم الصراع بين أجنحة الميليشيات حول جمع المزيد من الأموال، سواء من ممتلكات المعارضين التي تمت مصادرتها، أو من ممتلكات الدولة واستغلال مؤسساتها وبنوكها لتأسيس شركات تجارية باتت تتحكم بالقطاع التجاري وقطاع المقاولات بشكلٍ شبه كامل في مناطق سيطرة هذه الميليشيات.
