مرسوم رئاسي #فلسطيني بالإفراج عن #المعتقلين لأسباب سياسية

فلسطين (حضرموت21) وكالات 

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي فلسطين.

وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

كما شدد المرسوم على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية

جديد داخل المقالة

إلى ذلك نص على إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي فلسطين.

وأكد على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون.

دور الشرطة الفسطينية

كما جاء في المرسوم أن الشرطة الفلسطينية تتولى بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون.

إلى ذلك لفت المرسوم إلى توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون.

ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.