أقرت المملكة العربية السعودية قیام 5 جھات حكومیة بالتنسیق فیما بینھا فیما يخص التنظیم الجديد لإصدار وتجديد الإقامات بشكل ربع سنوي، على أن يحدد وزير الداخلیة موعد بدء تطبیق إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدھا بشكل ربع سنوي كحد أدنى.
ونصت القرار على أن يكون تحديد تاريخ تطبیق إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل بالتنسیق مع وزير الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة السعودي ، ورئیس الھیئة السعودية للبیانات والذكاء الاصطناعي.
كما ستقوم ھذه الجھات بالتنسیق مع وزارة المالیة السعودية ومركز تنمیة الإيرادات غیر النفطیة لاتخاذ ما يلزم بشأن إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل مع إمكانیة التنفیذ على مراحل، بحسب الاستعدادات التقنیة في ھذا الشأن.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، وافق في وقت سابق على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدھا بشكل ربع سنوي (كل 3 أشھر) كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلیة ومن في حكمھا، كما وافق المجلس على تجزئة استحصال قیمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إلیھا بحسب مدة الإقامة.
