كشف تقرير سري للشرطة الألمانية ثغرة أمنية في رصد وتتبع الإرهابيين والمجرمين الأجانب في البلاد.
وذكر التقرير الذي نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية مقتطفات منه، الجمعة، أنه "لا تزال السلطات الأمنية تواجه صعوبات في تتبع ورصد الإرهابيين والمجرمين الأجانب" بعد 4 سنوات من هجوم برلين الذي نفذه طالب لجوء تونسي يدعى أنيس العامري.
وذكر التقرير: "كان يجب أن تتغير الأمور بعد هجوم برلين لكن ذلك لم يحدث"، مضيفا "هناك أوجه قصور هائلة في تبادل المعلومات بين الشرطة وسلطات الهجرة حول المجرمين والإرهابيين الأجانب".
وتابع: "إذا صنفت الشرطة أجنبي على أنه مجرم أو خطير أمنيا، فإن هذه المعلومات لا تنتقل بشكل تلقائي للسلطات الأخرى".
وأوضح التقرير أنه غالبا لا يجري إبلاغ السلطات الأخرى عن تصنيف الجاني على أنه مجرم أو خطر، مضيفا "المعايير المستخدمة لتصنيف شخص على أنه مجرم أو خطر تختلف أيضا من ولاية إلى أخرى".
التقرير لفت أيضا إلى أن السلطات المختلفة يمكن أن تسجل ملفات مختلفة وأحيانا متعارضة لشخص واحد، ما يصعب وجود توصيف موحد للمجرم أو الإرهابي في كافة أنحاء البلاد.
ورأى التقرير أن "الإرهابيين والمجرمين الأجانب يستفيدون بشكل كبير من الفوضى البيروقراطية في ألمانيا، ويجب انهاء ذلك والتوصل لطريقة ما للتعاون بين كافة السلطات".
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، نفذ العامري هجوم برلين الذي راح ضحيته 12 قتيلا و48 مصابا، وكشف أوجه قصور شديدة في النظام الأمني الألماني.
فالعامري كان مصنفا إرهابيا خطيرا في ولاية شمال الراين ويستفاليا "غرب" التي عاش فيها فترة طويلة، لكن الولاية لم تخبر سلطات العاصمة برلين، ولم يجر تبادل المعلومات حول الشاب بعد انتقاله للحياة هناك قبيل تنفيذ الهجوم.
