تضامن خليجي وعربي رسمي وشعبي واسع مع السعودية، تأييدا لموقفها الرافض لما ورد في تقرير أمريكي حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
الإمارات والكويت والبحرين والبرلمان العربي، أعلنوا، في بيانات منفصلة، تأييدهم لبيان الخارجية السعودية، مؤكدين رفضهم "لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة".
سيادة السعودية.. خط أحمر
على الصعيد الخليجي، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن "ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".
وأكد البيان "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة".
وشددت على "رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية."
وفي السياق نفسه، أكدت الخارجية الكويتية "أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إقليمياً ودولياً، في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع."
بدورها، شددت الخارجية البحرينية على أهمية الدور الأساسي للسعودية"، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".
وأعربت مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.
وعلى الصعيد العربي، أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.
وأكد تأييده البيان الصادر عن خارجية المملكة بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل خاشقجي.
تويتر يفيض بمحبة ولي العهد
شعبيا، فاض موقع تويتر بهاشتاقات تعبر عن محبة ولي العهد السعودي، وتأييد موقف المملكة.
وتصدر هاشتاق #كلنا_محمد_بن_سلمان ترند الأعلى تغريدا بموقع تويتر، في عدد من الدول من بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر، رفضا للتقرير الأمريكي.
كما تصدر هاشتاق #الامارات_تحب_بو_سلمان ترند الأعلى تغريدات في الإمارات.
وشارك في الهاشتاقات كتاب وإعلاميون وفنانون ودعاة ورياضيون من عدة دول، مقللين من قيمة تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وشكك مغردون في ما تضمنه التقرير، كونه مبنيا على استنتاجات وليس أدلة، من قبيل (نظن / نعتقد/ ربما).
وأكدوا أن التقرير الأمريكي لم يحمل أي جديد، وهو مبني على تخمينات وتوقعات دون أدلة، مشيرين إلى أنه يؤكد مجددا فشل حملات ابتزاز المملكة.
رفض قاطع
مساء الجمعة، أصدرت الخارجية السعودية بيانا أكدت فيه أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً" ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.وأكدت أنه تضمن "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما تضمن "جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
وقالت الوزارة: "تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة، من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها".
وشددت على أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
وأعربت السعودية عن أسفها من "أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا".
وأكدت المملكة "رفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وأشارت إلى أن "الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وأعربت عن أملها في "أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية".
6 حقائق
6 حقائق رصدتها "العين الإخبارية" تنسف مصداقية تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.أولى تلك الحقائق أن التقرير مبني على استنتاجات وتقييم للاستخبارات الأمريكية.
ثانيا، لا يوجد في التقرير دليل واحد يدين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أو أي معلومات أو شهادات تؤيد الاستنتاج الأمريكي.
ثالثا، التقرير الذي لا يتجاوز 3 صفحات، أولها تتضمن عنوانه، وأخرى تتضمن عدة فقرات قصيرة، امتلأ بعبارات تشكك في صحته، من قبيل "نقدر، نتوقع، نظن، من المحتمل، لا نعرف".
رابعا، البند الأساسي الذي يبني عليه التقرير تقييمه واستنتاجه، سبق أن فنده الأمير محمد بن سلمان نفسه في لقاء سابق.
ويبني التقرير الاستنتاج الذي خلص إليه على أنه بناء على الموقع القيادي للأمير محمد بن سلمان، فإنه "من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد".
وسبق أن نفى الأمير محمد بن سلمان أي علم له بعملية مقتل خاشقجي، لكنه صرح بأنه يتحمل "المسؤولية بالكامل كقائد" في السعودية، وذلك في لقاء مع برنامج "60 دقيقة"، بثته شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي رد مسبق عما ذهب إليه التقرير بأنه "من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد"، قال الأمير محمد بن سلمان إن "البعض يتوقع أنني يجب أن أعرف ما يفعله 3 ملايين موظف في الحكومة السعودية يوميا! من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية إلى القائد أو ثاني أعلى مسؤول في الحكومة السعودية".
أما الحقيقة الخامسة فتشمل سرعة إصدار الخارجية السعودية بيانا للرد على التقرير الأمريكي بعد دقائق من صدوره، تؤكد قوة الموقف السعودي، وإنه ليس لدى المملكة ما تخفيه أو تخشاه أو ترتبك منه.
سادسا، شفافية المملكة في التعامل مع القضية منذ البداية وإصدار أحكام نهائية ضد المدانين.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، صدرت أحكام نهائية بلغ مجموعها 124 سنة بحق 8 متهمين بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
أحكام قطعت بموجبها السعودية الطريق أمام كل محاولات الابتزاز والتحريض وحملات الافتراء الممنهجة، وأفشلت محاولات تسييس القضية بغرض استهدافها.
كما أثبتت الرياض للعالم كله مدى نزاهة واستقلالية قضائها ومصداقيتها في كشفها للحقائق ومعاقبة المدانين وحرصها الدائم على مواطنيها داخل وخارج البلاد.
