صنعاء (حضرموت21) تقرير – محمد مرشد عقابي
كشف مالكو محلات تجارية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، التي تقوم بتحميل وبيع محتوى الإنترنت إلى الجمهور والتي تتضمن المسلسلات والأفلام الوثائقية والبرامج والأغاني والأناشيد والزوامل وغيرها من المحتويات الثقافية والترفيهية عن دفعهم إتاوات مالية للمليشيات الحوثية خارج إطار القانون وبشكل تعسفي، وذكر ملاك بعض تلك المحلات لوسائل الإعلام إن المليشيا تفرض عليهم الحصول على تراخيص عمل من قبل وزارة الثقافة مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف ريال، فيما يدفعون مبالغ مالية تحت بنود الضرائب لمصلحة الضرائب ويدفعون إتاوات ثالثة لما تسمى بهيئة الزكاة الحوثية، فضلاً عن دفعهم مبالغ مالية في المناسبات والطقوس الخاصة بالجماعة مثل دعم فعاليات المولد النبوي ودعم المجهود الحربي وغيرها من المسميات والخزعبلات، موضحين بإن المليشيات تفرض عليهم ايضاً تحميل المحتويات التي تحتاجها بدون أي مقابل مالي وتحت مبرر دعم المجهود الحربي ونشر الثقافة القرآنية وتعزيز ما تسميه بالهوية الإيمانية.
على صعيد متصل، شرعت مليشيا الحوثي في نهب آلاف المنازل والممتلكات في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها بعد ثلاثة أسابيع من فشل محاولاتها استقطاب وإعادة جنود الجيش المنحدرين من تلك المحافظات، وتداول جنود في الجيش تهديدات تلقوها من مشرفين حوثيين يتوعدون فيها بتشريد من تبقى من أسرهم في المحافظات التي يسيطرون عليها مثل إب وذمار وصنعاء وعمران وريمة ومحافظات أخرى، وشكلت مليشيا الحوثي لجاناً مركزية وفرعية لإستقطاب جنود الجيش لكنها فشلت فشلا ذريعاً الأمر الذي حداها لتكفير سكان مأرب بجملتهم وتهويدهم والوعيد بسلب كل أموالهم إن اقتحمت المدينة، وتنص العقيدة الحوثية على تكفير مناهضيها وإباحة دمائهم وسلب أموالهم وممتلكاتهم وتشريد أسرهم.
من جانب آخر، فضحت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن وجود مساع حوثية حالية للإستيلاء على عدد من الفنادق والمؤسسات الخاصة في العاصمة اليمنية في وقت تواصل فيه الجماعة استغلال أجهزة القضاء الخاضعة لها لشن حملات تأميم ومصادرة لمئات المنازل والعقارات والممتلكات الخاصة بمعارضيها في مناطق عدة، وتسعى الجماعة وفق المصادر، عبر إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرتها إلى مصادرة أحد الفنادق السياحية في صنعاء تعود ملكيته لمغترب يمني في الولايات المتحدة الأميركية تحت ذريعة أنه مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واضافت المصادر إن المحكمة الحوثية في صنعاء أصدرت قبل أيام قراراً يقضي بمصادرة وحجز الفندق السياحي الواقع بمنطقة دار سلم جنوب العاصمة، واعتبر المحامي “عبد الرحمن برمان” أن قرار الحجز الصادر مما تسمى النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة يعد باطلاً وليس له أي مسوغ قانوني، موضحاً في حسابه على “فيسبوك” إن المليشيات وعبر تلك المحكمة سعت وتسعى لمصادرة ونهب الفندق المملوك لمواطن يمني كان قد شرع في بنائه قبل نحو عشرين عاماً.
وعلق محامون وقانونيون على الإجراء الحوثي بأنه يأتي في سياق التحركات الحالية التي تقودها الجماعة عبر سلطة القضاء الخاضعة لها التي مكنتها مؤخراً من استصدار أوامر وأحكام تقضي بمصادرة وحجز المئات من منازل ومؤسسات وممتلكات معارضين في مناطق سيطرتها، مشيرة الى ان الجماعة بعد أن ضيقت الخناق على أصحاب المحال التجارية ومنتسبي القطاع الخاص واستنزفت كل أموالهم ومدخراتهم، اتجهت أخيراً وعبر ماكينتها القضائية صوب انتزاع أوامر حجز ومصادرة منازل وعقارات وممتلكات المناوئين لإنقلابها ومشاريعها الطائفية والسلالية.
جديد داخل المقالة
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
